إلتمس عشية اليوم الأربعاء وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد توقيع عقوبات تراوحت بين 6 الى 8 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد طالت شركات حاولت إدخال ساعات وأجهزة إلكترونية مشبوهة موجهة للتلاميذ. حيث تم توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة من بينهما اطارات بمفتشية الوقاية و قمع الغش كل من للمتهمين (ب.ب)٫(س.ا) ،مع توقيع نفس العقوبة للمتهمين ( ص.ن)،( ح.م ) ،في حين تم التماس عقوبة 6سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لثمانية متهمين من بينهم مسيري شركات كل من (ب.خ)،(ت.ه),(ت.ع),(ل.ل),(ب.س)،(م.ع)،(ب.ا),(ت.م) في حين تم التماس تغريم الشركات المعنوية 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ضد باقي الاشخاص المعنوية المتهمة في ملف الحال ،مع التماس مصادرة المحجوزات ملف قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق بمحاولة إدخال سلع تروج للفساد الأخلاقي ممثلة في ساعات وأجهزة إلكترونية. متابع فيها حوالي 12 متهم بالاضافة الى خمسة شركات. و بالرجوع الى تفاصيل قضية حال انطلقت وفقا لمعلومات وردت الى مديرية التجارة الى مصالح الامن الداخلي مفادها وجود ساعات الكترونية تروج للفساد الاخلاقي في الأسواق وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق بخصوص وقائع اين تنقلت المصالح المعنية رفقة مصالح الجمارك بميناء وهران ،اين تم حجز 18 حاوية مشبوهة، تحتوي على سلع خطيرة ذات طابع مناف للأخلاق، و على اثر عملية تفتيش دقيقة للحاويات حيث تبين أنها تحتوي على ساعات وأجهزة إلكترونية موجهة للتلاميذ تروج للشذوذ والانحراف الأخلاقي، ولواحق هواتف بها رسومات تسيء للقيم الدينية والوطنية. هذه الشحنة حاول أصحابها إدخالها بتصريحات كاذبة وبفواتير مضخمة وبأسماء مستعارة. المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة ، جنحة التبديد العمدي الأموال عمومية ، جنحة التزوير في وثيقة إدارية جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني الأفعال المنصوص عنها بالمادة 22 من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، المادة 389 المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات المادة 29 المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ،وجنحة الحصول دون وجه حق على وثائق مزورة واستعمال وثائق مزورة ، جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ب المادة 23 ف 1، المادة 23 ف 2 من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، المادة 389 مكرر المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات المادة 29 المادة 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، فيما وجهت للشركات تهم تتعلق بجنخة المشاركة في التبديد العمدي للأموال العمومية، جنحة استغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة لدى إدارة عمومية، جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة الحصول دون وجه حق واستعمال وثائق مزورة، جنحة تبييض الأموال و العائدات الإجرامية فى إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهنى الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ب المادة 23 ف 1 المادة 23 ف 2 ، من القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال، وبعد استجواب الممثلين القانونيين للشركات المعنوية كل من الشخص المعنوي شركة lilo import exportو الشخص المعنوي شركة BEN TINNA IMPORT EXPORE ,و الشخص المعنوي و شركة EURL MONTANA PRO و الشخص المعنوي شركة BIG STORM و الشخص المعنوي شركة SARLGLACCY PHONE التي نفت جميع التهم المنسوبة اليها ، فيما اضاف الممثل القانوني لشركة سارل مونتانا بان الشركة لم تقوم باي عملية تزوير،وانها كانت تستورد لواحق الهواتف النقالة من الصين ،وان الشركة قامت بتسديد كل الغرامات و قامت بالمصالحة مع مصالح الجمارك، وان الشركة مونتانا تحصلت من طرف وزارة البريد على رخصة تتعلق باستيراد الميكروفون وليس لديها اي مشكل منذ تاسيسها،مؤكدا ان الشركة قامت بالتسوية عن طريق المصالحة الجمركية وقامت بتسديد الغرامات ، فيما انكر جميع المتهمون الموقوفون رهن الحبس المؤقت التهم المنسوبة اليهم فيما صرح البعض من مسيري الشركات بان المورد هو من قام بارسال السلع ووكيل العبور قام بجميع الاجراءات وان الشركات كانت تستورد لواحق الهواتف النقالة ، من الصين ، محملين مسؤولية الاستيراد للموردين ووكلاء العبور ، في حين ركز بقية المتهمين خلال تصريحاتهم بالجلسة على اجراء المصالحة مع مصالح الجمارك ،وتسديد الغرامات المترتبة عنهم ، وانهم اتبعوا جميع الاجراءات القانونية ولم يقوموا ابدا بمخالفة قوانين الصرف وهو ما اثبتته الخبرة التي انجزها محققو المعهد الوطني للادلة الجنائية التابع للدرك الوطني ببوشاوي التي اكدت ان الاجهزة المحجوزة لا تتضمن اي محتوى منافي للاخلاق ولا الشذوذ الجنسي. وبالمقابل أنكرت كل من المتهمتين اطارات بمفتشية الوقاية و قمع الغش كل من (ب.ب) و (س.أ) التهمة المنسوبة اليهما وأذرفتا دموعا كثيرة أمام استجواب هيئة المحكمة لهما وأصرتا على انهما مارستا المهام المخولة لهما ،واتبعتا جميع الاجراءات التي ينص عليها قانون الجمارك من محاضر المعاينة، الى تحرير تقارير مفصلة ورفعها الى مسؤوليهما. فيما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويض قدره 3 مليون دينار عن الضرر الذي اصابها . وكيل الجمهورية ..شركات استوردت ساعات الكترونية مشبوهة ومادة السيليكون بدون تراخيص مست الاقتصاد الوطني هذا وقد صرح وكيل الجمهورية ان الجنح المتابع بها المتهمين وهي جنح جمركية و مخالفات تجارية تم ضبطها بناءا على محاضر لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير ، مشيرا بذلك ان الوقائع من بدايتها كانت سبب في رفع هذه المخالفات بناءا على ورورد معلومات لوزارة التجارة بدخول ساعات مشبوهة ،وانه تم الوقوف الى مكان تواجد هذه الحاويات ،مؤكدا ايضا انه تم ضبط 18 حاوية ،وبعد الوقوف على هذه الحاويات تم رفع عدة مخالفات من بينها وثائق مزورة تم اكتشافها بعدما تبين ان هناك بعض الموظفيين التابعين لمديرية التجارية لولاية وهران الذين كانوا مكلفين على مستوى نقطة التفتيش بميناء وهران ،واضاف وكيل الجمهورية في معرض تصريحاته ان هاتين الموظفتين قاما بتحرير محاضر دون رفع مخالفات ، من بينها تحرير محضر لحاوتين تم تفتيشهما او فحصهما بالعين المجردة ، وتم اكتشاف انهما لم يتم فتحهما بالدليل التشميع الدولي ،حيث كان هناك تلاعب في التصريحات لهاتين الموظفتين ،وبعد جميع الاستجوابات تبين ان الحاويتين تبين انهما يحتويان على ملحقات هواتف نقالة ومادة اخرى لمادة السيلوكون تم استراده بدون ترخيص ،واضاف وكيل الجمهورية ان المتهمين قاموا بتمرير عائدات اجرامية ، تنخر الاقتصاد الوكني بتواطؤ مع بعض المتعاملين وبعض الموظفين حيث التمس في الاخير العقوبة السالف ذكرها.
