أدان الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي تضمنت مزاعم خطيرة بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، معتبرًا أنها تمثل انحرافًا واضحًا عن قواعد الشرعية الدولية، وتناقضًا صريحًا مع أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد «قاسم»، في بيان له اليوم، أن مثل هذه التصريحات تكرّس منطق القوة وتضرب بعرض الحائط مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما تمثل استفزازًا لمشاعر الشعوب العربية، وتغذي مناخ التوتر في المنطقة في توقيت بالغ الحساسية يتطلب تغليب صوت العقل والحلول السياسية العادلة. وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن هذه الطروحات تتعارض مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مع المخرجات السياسية التي شهدتها واشنطن مؤخرًا، والتي أكدت ضرورة العمل على خفض التصعيد والدفع نحو تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار للجميع. وشدد الدكتور أحمد محسن قاسم على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الضفة الغربية وقطاع غزة، تخضع لوضع قانوني واضح باعتبارها أراضي محتلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بوحدتها الجغرافية أو محاولة فرض سيادة أمر واقع عليها. وجدد تأكيده على الرفض القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، أو التوسع في الأنشطة الاستيطانية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تقوض فرص السلام العادل والدائم، وتعرقل جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واختتم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي بيانه بالتأكيد على دعم الحزب الكامل للموقف المصري الرسمي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتمسكه بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
