كتب هانى الحوتى الإثنين، 23 فبراير 2026 08:30 ص وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطارًا متكاملًا للرقابة الداخلية في صناديق التأمين الحكومية، يعتمد على نظام معتمد من مجلس إدارة كل صندوق، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، منها: 1. التأكد من التزام الصندوق وكافة العاملين به بتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات ذات الصلة الصادرة تنفيذًا له. 2. تحديد المخاطر المحتملة ووضع آليات لتقييمها، بالإضافة إلى وضع خطط للحد من آثارها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الضرورة. 3. ضمان دقة وصحة جميع السجلات والبيانات التي يقوم الصندوق بإعدادها وإمساكها. 4. حماية أصول الصندوق والعمل على تعظيم قيمتها واستثمارها بأفضل صورة ممكنة. 5. وضع نظام فعال للمساءلة والمحاسبة داخل الصندوق لضمان الانضباط المؤسسي والشفافية. وألزمت الهيئة كل صندوق بإمساك مجموعة من السجلات التفصيلية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: • سجل الوثائق: لتسجيل جميع الوثائق والنماذج الصادرة عن الصندوق عند إصدار وثائق التأمين. • سجل المطالبات: لتوثيق جميع المطالبات المقدمة، مع تحديد تاريخ تقديمها، وقيمة التعويضات، والحالات المرفوضة مع ذكر أسباب الرفض وتواريخها. • سجل الاستثمارات: لتسجيل إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية، والبيانات التفصيلية للأدوات المالية المستثمرة فيها، ونسبتها من المحفظة، والعوائد المحققة لكل أداة على حدة. • سجل محاضر مجلس الإدارة: لتوثيق جميع اجتماعات المجلس وقراراته. • سجل الشكاوى: لتوثيق تاريخ تقديم الشكوى، ورقمها المسلسل، واسم مقدمها، وموضوع الشكوى، والبيانات والمستندات المؤيدة لها. • سجل الدعاوى القضائية والتحكيمية: لتسجيل جميع القضايا التي يكون الصندوق طرفًا فيها. • سجل الإيرادات: لتسجيل جميع الإيرادات المستحقة للصندوق. • بالإضافة إلى أي سجلات أخرى تحددها الهيئة لضمان الشفافية والكفاءة التشغيلية
