أصدر صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القرار رقم 25 لسنة 2025 بشأن إنشاء لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بمهامها، وتتولى تمثيل حكومة رأس الخيمة فيما يخصّ أمن وتطوير المنافذ في الإمارة.ووفقاً للقرار، تهدف اللجنة إلى تطوير إمكانات الإمارة الأمنية في حماية المنافذ، بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع وتنميتها وتأهيلها لمواجهة التحديات المختلفة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ، وتعزيز تبادل الخبرات، والتجارب، والممارسات فيما بينها، إضافة إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأمن المنافذ، والارتقاء بأداء الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ لتحقيق أعلى المستويات لضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.كما أصدر سموّه القرار رقم 2 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في إمارة رأس الخيمة، برئاسة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ذات العلاقة.كما ينصّ القرار على تعيين مقرر للجنة بموجب قرار من رئيس اللجنة.ويُعمل به اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
