ثمن مجلس النواب الأردنى، المواقف الرسمية العربية والإسلامية الموحدة الرافضة للتصريحات الصادرة عن السفير الأمريكى لدى دولة الاحتلال، داعيا المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته فى حماية مبادئ القانون الدولى ومنع أى محاولات لفرض الأمر الواقع أو شرعنة الاحتلال. رفض تصريحات السفير الأمريكي وقال رئيس المجلس مازن القاضي، في كلمة ألقاها بمستهل جلسة النواب اليوم الاثنين، إن المجلس يرفض تلك التصريحات التي تتضمن الحديث عن أوهام تبيح سيطرة إسرائيل على أراضٍ عربية وتفتح الباب أمام مزيد من التطرف والإجرام، مؤكدا أنها تصريحات استفزازية تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومساسًا خطيرا بسيادة الدول. وأوضح القاضي أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراض فلسطينية لا سيادة لإسرائيل عليها أو على أي أرض عربية محتلة، مشددًا على أن الطروحات التي تستند إلى روايات دينية مرفوضة، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وأضاف أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤول يمثل دولة كبرى يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويغذي التطرف والصراع بدلًا من الإسهام في احتوائهما. دعم الأردن للفلسطينيين وجدد المجلس وقوفه خلف الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مصالح الأردن العليا وحماية سيادة الوطن، مؤكدا استمرار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو المساومة، حتى إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
