أكدت مصر أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق، مشددة على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة. وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية على «الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة، خاصة أن هذه التطورات تأتى في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية، وتشهد فيه المنطقة تحديات جسيمة وتصعيدا غير مسبوق، مما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية». وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، مؤكدة «استعدادها التام لتقديم أوجه الدعم كافة للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات متوافق عليها، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة». كما أعربت مصر عن ثقتها في قدرة البلدين على معالجة هذه الأزمة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار والروابط والوشائج التي تجمع الشعبين، وبما يحفظ مصالحهما ويسهم في صون الاستقرار الإقليمي. .
