أمام الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وبحضور نائبه القاضي عمر ميران، أدى 46 خبيراً جديداً اليمين القانونية، تمهيداً لانضمامهم إلى جدول الخبراء المعتمدين لدى محاكم دبي، في خطوة تعكس التزام المحاكم بتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتطوير أدواتها الفنية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في إمارة دبي.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على رفد منظومتها القضائية بكفاءات متخصصة ذات خبرات عالية، تسهم في دعم القضاة بآراء فنية دقيقة ومحايدة، وتُعزز جودة الأحكام وسرعة الفصل في النزاعات، بما يرسخ الثقة في العدالة ويواكب المكانة العالمية التي تحتلها إمارة دبي كمركز اقتصادي واستثماري رائد.
وشملت التخصصات التي انضم إليها الخبراء الجدد: المحاسبة، والمصرفية، والهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، والتثمين، والوساطة العقارية، وميكانيكا السيارات، وتقنية المعلومات، وأطباء لجان المسؤولية الطبية، بما يعكس تنوعاً مميّزاً في الخبرات الداعمة للعمل القضائي في مختلف أنواع القضايا.
وقال الدكتور السويدي، إن تطوير منظومة الخبرة القضائية أحد المحاور الرئيسية في تعزيز جودة العمل القضائي، إذ تمثل الخبرة الفنية ركيزة أساسية في دعم المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. ونحرص على استقطاب الكفاءات المتخصصة ذات الخبرات العملية والعلمية، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً بسيادة القانون وكفاءة مؤسساته.
وأكد القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ رئيس لجنة شؤون الخبراء، أن تنوع التخصصات في جدول الخبراء يعكس فهماً عميقاً لطبيعة القضايا المعاصرة وتشعبها، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، ووجود خبراء في مجالات دقيقة ومتنوعة، يعزّز جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، ويرفع كفاءة الإجراءات القضائية ودقتها.
وأشار إلى أن لجنة شؤون الخبراء تولي اهتماماً بالغاً بمعايير القيد في جدول الخبراء، من حيث الكفاءة العلمية والخبرة العملية والسيرة المهنية.