رفض مركز طبي إجراء عملية جراحية لمريضة، رغم تسلمه كامل قيمتها المتفق عليها في عقد بين الطرفين، ما دفع الأخيرة إلى رفع دعوى أمام المحكمة المدنية بدبي التي قضت بفسخ العلاقة التعاقدية، وإلزام المركز بردّ 159 ألف درهم مع فائدة 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.

وكانت المرأة طالبت بإلزام مركز طبي ومديره بالتضامن برد 159 ألف درهم حوّلتها إلى حساب المركز المدعى عليه الأول، مقابل إجراء عملية جراحية متفق عليها إلا أن المركز لم ينفذ التزامه. وأجّل موعد العملية أكثر من مرة، ما تسبب في حرمانها من الاستفادة من المبلغ الذي سددته وفوات فرصة إجراء الجراحة في توقيتها المناسب، وهو ما عدّته إخلالاً صريحاً بالعقد يستوجب الفسخ والتعويض. وقد دعمت المريضة دعواها بتحويلين بنكيين يثبتان سداد كامل المبلغ، ومحادثات متبادلة عبر تطبيق «واتس أب» تضمنت تفاصيل الاتفاق على العملية وإقرار المركز بتسلّم المبلغ ورسائل لاحقة تفيد بتأجيل العملية، من دون تحديد موعد نهائي لإجرائها. كما قدمت رخصة المركز التي تثبت أنها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في نشاط الجراحات اليومية.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المريضة أوفت بالتزامها بسداد المقابل المتفق عليه، في حين أخل المركز بالتزامه بإجراء العملية بما يجيز فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه.

كما بينت أن الرسائل والمحادثات الإلكترونية دليل كتابي متى لم يجحدها الخصم.