كتب محمود عبد الراضي

تجري الأجهزة الأمنية، عمليات فحص فني دقيقة وموسعة لمقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثات مريرة من مواطنين بمحافظة الدقهلية، جراء قيام صفحة مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشن حملات تشهير وابتزاز ممنهجة تستهدف السيدات والفتيات بالمنطقة، حيث تعمد القائمون على تلك الصفحة بث أخبار مفبركة ونشر صور ومعلومات شخصية تهدف إلى النيل من سمعة الأسر وإثارة الفتن والمشاكل الاجتماعية والقبلية بين أهالي القرى والمراكز، وهو ما تسبب في حالة من الغضب العارم والمطالبات الشعبية بضرورة التدخل الحاسم لوقف هذا الاختراق السافر لخصوصية المواطنين وحماية الفتيات من التهديدات التي تلاحقهن.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لتحديد الهوية الرقمية للقائمين على تلك الصفحات، واستخدام التقنيات الحديثة لتتبع "الآي بي" الخاص بالأجهزة المستخدمة في إدارة تلك الحسابات المشبوهة، حيث أكد الأهالي أن هؤلاء العناصر يرتكبون أفعالاً خارجة عن القانون تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، مستغلين الفضاء الإلكتروني كمنصة لبث السموم وتحقيق مآرب دنيئة، فيما تواصل القوات الأمنية فحص البلاغات الرسمية المقدمة من الضحايا لربطها بالنشاط الإجرامي لتلك الصفحة، تمهيداً لإلقاء القبض على المتورطين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال التكنولوجيا في هدم البيوت وترويع الآمنين أو المساس بأعراض المحصنات.

وفي سياق متصل، شدد خبراء قانونيون على أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وضع عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الابتزاز والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، حيث تنص المادة 25 من القانون على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، وتصل العقوبة في حالات الابتزاز والتهديد المصحوب بطلب مادي أو ضغط نفسي إلى السجن المشدد وفقاً لقانون العقوبات، خاصة إذا ترتب على تلك الأفعال أضرار جسيمة بالضحايا، وهو ما ينتظر هؤلاء الجناة فور سقوطهم في قبضة العدالة التي باتت وشيكة للغاية.