وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، بروتوكول تعاون لحماية الأطفال من الفضاء الرقمي، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم إطلاق منصة رقمية وتحت اسم «واعي. نت»، بهدف حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.

وشهد التوقيع د. سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف خلق بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال على الإنترنت، من خلال رفع الوعي الوطني بالأخطار والتهديدات الرقمية، ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز مهارات الحماية والمواطنة الرقمية.

وأكدت د. سحر السنباطي أن توقيع بروتوكول التعاون يجسد إرادة مشتركة نحو إطار عملي للتنسيق والتكامل بين الجانبين، من أجل تعزيز استدامة الجهود، وضمان وضوح الأدوار، وتعظيم أثر التدخلات الموجهة للأطفال وأسرهم.

وأوضحت أن مجالات التعاون تشمل العمل مع الشركاء لتطوير وإتاحة محتوى توعوي متخصص حول الأخطار الرقمية، وتيسير الوصول إلى المعرفة المتعلقة بمهارات الحماية، إلى جانب تعزيز الوصول إلى خدمات الدعم والمساندة، والمساهمة في مراجعة المحتوى التوعوي المرتبط بالتهديدات الرقمية، فضلاً عن تدريب الكوادر المتخصصة على مهارات المواطنة الرقمية للفئات المستهدفة.

وقالت رئيسة المجلس: إن إطلاق منصة «واعي. نت»، تمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للحماية على الإنترنت، تقوم على تحقيق التوازن بين إتاحة الفرص الرقمية للأطفال، وضمان حمايتهم من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.

وشددت رئيسة المجلس على أن ملف الحماية الرقمية يمثل أولوية وطنية، باعتباره امتداداً لحق الطفل في الحماية والنماء والمشاركة، كما كفله الدستور وقانون الطفل.

وأشارت إلى حرص المجلس على دمج مفاهيم الحماية الرقمية ضمن برامجه ومبادراته، ومنها حملة «بأمان» لتعزيز الأمان الرقمي، ومبادرة «واعي وغالي»، ومبادرة تمكين الطفل «بكرة بينا»، والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»، والإطار الوطني «نبته مصرية تنمو بالوعي وتثمر بالقيم».

وأضافت أن نجاح منصة «واعي.نت» يتطلب استمرار العمل المشترك في عدة مسارات، من أهمها دعم تطبيق التصنيف العمري للمحتوى الرقمي، وتعزيز آليات التحقق من العمر بما يراعي حماية البيانات الشخصية، وتمكين الأسرة بالمعرفة والأدوات اللازمة للإرشاد والمتابعة، وتوسيع نطاق التوعية داخل المدارس ومراكز الشباب.

وشددت على أهمية تطوير الضوابط التنظيمية والتشريعية بما يواكب التطور المتسارع في البيئة الرقمية، مشيرة إلى ضرورة دعم التطبيق الإلزامي والفعّال للتصنيف العمري للمحتوى، ووضع آليات تنظيمية للتحقق من العمر تراعي حماية بيانات الطفل، وتعزيز مسؤولية المنصات الرقمية في إزالة المحتوى الضار والاستجابة السريعة لبلاغات الأطفال والأسر، وتطوير أدوات إنفاذ وتنسيق مؤسسي تضمن سرعة التدخل في حالات الاستغلال أو الابتزاز الإلكتروني.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الدولة تنظر إلى حماية الأطفال والشباب على الإنترنت باعتبارها قضية أمن مجتمعي وبناء إنسان، في ظل تصاعد مخاطر الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، وتعرض النشء والأطفال لمحتوى غير ملائم، والاستغلال عبر المنصات الرقمية، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وسلوكية وتربوية تمس الأسرة والمجتمع بأكمله.

وقال: إن التوسع في البنية التحتية الرقمية، لا بد أن يشمل حماية وعي المجتمع، خاصةً الأطفال والنشء، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم مع المناقشات الجارية في مجلس النواب لإعداد إطار تشريعي وطني ينظم استخدام الأطفال للإنترنت بما يحقق الحماية من دون تقييد فرص الأطفال في الانتفاع بنفاذهم على الإنترنت للتعلم والإبداع.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد قدمت في مجلس النواب خطة متكاملة للتعامل مع المخاطر الرقمية ترتكز على خمسة محاور رئيسية وهي: دراسة آليات تطبيق معايير حماية عمرية على استخدام بعض الألعاب أو المواقع الخطرة، وحجب الألعاب الرقمية التي تخلق دائرة اجتماعية ضارة للأطفال، إضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتوعية بآليات فرض الأسر معايير الأمان في متصفحات الأطفال والتطبيقات التي يستخدمونها، وكذلك إلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للطفل، إلى جانب التعاون مع وزارة التربية والتعليم في بناء محتوى تعليمي تفاعلي يناقش السلامة الرقمية في المناهج والأنشطة المدرسية.