التضخم مرشح للانخفاض من 8.2% إلى 5.4% بحلول 2027
===============================
70 مليار دولار كلفة إعادة إعمار غزة
=========================

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير جديد أن المنطقة العربية تشهد انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدّل النمو الإقليمي من 2.9% في عام 2025، إلى 3.7% في عام 2026.

ويرصد التقرير، الصادر تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الكلّي في المنطقة العربية»، اتجاهات النمو في سياق عالمي يتسم بتصاعد عدم اليقين نتيجة اضطرابات جيوسياسية متزايدة وضغوط مالية متفاقمة، ما سيعوق جهود تحقيق نمو مستدام وشامل في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أن التضخم مرشح للانخفاض من 8.2% عام 2025 إلى 5.4% بحلول 2027، مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتطبيع سلاسل الإمداد. كما يُتوقع أن تنمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.

في هذا السياق، قال الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه: «إن هذا التحسن يستند إلى جهود تنويع الاقتصادات، لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل، وتنفيذ عدد من الإصلاحات المالية، وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير الهيدروكربونية. إلا أن المنطقة لا تزال شديدة التعرض للمخاطر الناجمة عن اختلالات التوازن في الخارج، وخاصة في ظل استمرار عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية العالمية واضطرابات حركة التجارة الإقليمية».

وتتباين التوقعات بين مجموعات الدول العربية، إذ يتوقع التقرير أن تحقق البلدان المرتفعة الدخل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% في عام 2025 إلى 4.2% في 2026، وبدعم من جهود التنويع الاقتصادي. أما البلدان المتوسطة الدخل، فيُتوقع أن يرتفع نموها من 2.8% في عام 2025 إلى 3.3% في عام 2026، مع تحسن تدريجي لاحق رغم استمرار تحديات الدين والتضخم. في المقابل، تواجه البلدان المنخفضة الدخل ضغوطاً مالية وإنسانية حادة، مع توقع تعافٍ محدود في عامي 2026 و2027 بعد انكماش بلغت نسبته 0.9% في عام 2025.

كذلك، يسلّط التقرير الضوء على التحديات الإنسانية في غزة، حيث تشير التقديرات إلى أنّ كلفة إعادة الإعمار قد تبلغ نحو 70 مليار دولار، في ظل خسائر فادحة في الأرواح ودمار طال نحو 78% من المباني.

تنويع الاقتصاد

يدعو التقرير الدول العربية إلى مواصلة تنويع اقتصاداتها والحدّ من الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات المحلية، إضافة إلى توجيه المساعدات والاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعات، وتعزيز مرونة أسواق العمل وخلق فرص عمل مستدامة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.