كتب _ هشام عبد الجليل

أقر قانون الإيجار القديم، زيادات في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة له، تختلف بحسب تصنيف المنطقة، واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

أما الوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية فتُحدد القيمة بعشرة أمثال القيمة السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية، وإلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، على أن تُسدد الفروق المستحقة – إن وجدت – بأقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها.

وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، حدد القانون القيمة بخمسة أمثال الأجرة السارية، كما نص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الجديدة، بما يضمن تحريك الأجرة تدريجيًا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.