أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق 12 مكتباً تمارس نشاط استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، إلى جانب ضبط 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال العام الماضي 2025، وذلك في إطار الجهود المستدامة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام ومتابعتها، وتعزيز خدمات العمالة المساعدة في الدولة، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة.
وأكَّدت الوزارة، في بيان صحفي، عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات قانونية أو إدارية، مبينة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية بحق المكاتب المخالفة العقوبات الصارمة التي تصل إلى إلغاء ترخيص أي مكتب يثبت تكراره للمخالفات، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.
وبيَّنت الوزارة أن أغلبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة، التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل إلى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين، كما تم التعامل مع غيرها من المخالفات، وخصوصاً المتعلقة باستقدام عمال من دون تصريح، أو ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص.
وجددت الوزارة دعوتها للمتعاملين، للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والبالغ عددها 136 مركزاً، موزعة على جميع إمارات الدولة.