دبي: «الخليج»
كشف صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، عن نمو سنوي يتراوح بين 25 و30% في الطلب على حلول التغليف الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، التي تقدمها شركة أفاني إيكو الشرق الأوسط، إحدى الشركات المستفيدة من برنامج خطة الضمانات التابع للصندوق.
يأتي هذا النمو في ظل تسارع استجابة الشركات للقيود التدريجية المفروضة على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وأكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل الوزارة في الصندوق، أن توسع أعمال «أفاني» يعكس أثر الدعم الموجّه للشركات المبتكرة على المستويين البيئي والاقتصادي.
وأوضحت أن برنامج خطة الضمانات أسهم في تمكين الشركة من توسيع عملياتها محلياً، في وقت يشهد فيه السوق تحولاً واضحاً للتخلي عن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مشيرة إلى أن تكامل الابتكار مع الأطر التنظيمية يعزز الاقتصاد الدائري ويخفض النفايات والانبعاثات الكربونية.

وتيرة النمو

وفق بيانات الشركة، تسارعت وتيرة النمو منذ عام 2023 بالتزامن مع وضوح جداول تنفيذ الحظر وتزايد التزام الشركات الكبرى بالامتثال عبر سلاسل عملياتها.
وأظهرت تقارير المبيعات المدققة وتحليلات دورة حياة المنتجات أن المؤسسات التي تحولت من البلاستيك التقليدي إلى بدائل معتمدة قائمة على الألياف والنباتات نجحت في خفض استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد بنسبة تراوحت بين 15 و25%، وتقليص الانبعاثات المرتبطة بالتغليف بين 30 و40%، إضافة إلى تقليل استهلاك الأكياس بنسبة 30 إلى 40% عند استبدال البلاستيكية بأكياس قابلة للتحلل.

حضر البلاستيك

تتزامن هذه المؤشرات مع دخول المرحلة الثانية من حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026، لتشمل الأكواب والأغطية وأدوات الطعام والأطباق والشفاطات والملاعق وعبوات الطعام.
ومنذ عام 2022، قدّرت «أفاني» أن عملاءها أسهموا في تجنب نحو 300 طن من النفايات البلاستيكية وأكثر من 2500 طن من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب استخدام أكثر من 3 ملايين كيس قابل للتحلل بدلاً من الأكياس التقليدية.
من جانبه، قال بيتر أفرام، الرئيس التنفيذي للشركة، إن مهمة «أفاني» لا تقتصر على استبدال البلاستيك بمواد نباتية، بل تمتد إلى مساعدة الشركات على تقليل الاعتماد على المنتجات أحادية الاستخدام عموماً، مؤكداً أن التحول المؤسسي الحقيقي يتجاوز استبدال منتج بآخر إلى إعادة تصميم العمليات بما يخفض النفايات والبصمة الكربونية بصورة قابلة للقياس.

2.5 مليون درهم

كان الصندوق، بإدارة مصرف الإمارات للتنمية، قد قدم عام 2022 تمويلاً بقيمة 2.5 مليون درهم للشركة ضمن برنامج خطة الضمانات، ما أتاح لها توطين التصنيع داخل الدولة، وتعزيز البحث والتطوير، وبناء سلسلة توريد أكثر مرونة لتلبية الطلب المتزايد من الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع اقتراب تطبيق المرحلة الثانية من الحظر، تتوقع الشركة استمرار نمو الطلب على حلول التغليف النباتية والقابلة لإعادة التدوير، في ظل تصاعد متطلبات الإفصاح عن الأثر البيئي للمواد المستخدمة.