- الرهان دوما على التكنولوجيا والكوادر البشرية  لإحداث تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري

- الإصلاحات التي تمت في (الرقابة المالية) سيُبنى عليها وجاءت لخدمة المجتمع المصري كافة

- الإشهار المباشر في سجل الضمانات المنقولة  وربط قواعد البيانات يعززان كفاءة وسرعة التمويل لأطراف عدة

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق التفعيل الرسمي للنظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك خلال مؤتمر نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس، بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، وأعضاء مجلس إدارة الرقابة المالية،وعدد من قيادات الهيئة،.

وأكد الوزير أن إطلاق النسخة الجديدة من  سجل الضمانات المنقولة، يستهدف توسيع نطاق استخداماته، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان، بما يدعم جهود الدولة في تعميق الشمول المالي.

وأوضح أن التحديث أتاح استفادة  الأفراد كذلك من خدمات  السجل، بما يمكنهم من اشهار من الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويدمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.

وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.

وأشار الوزير إلى أنه اعتمد على التكنولوجيا وراهن على قدرات العاملين بالهيئة وقت رئاسته للهيئة قبل توليه حقيبة الاستثمار،  لإدخال إصلاحات هيكلية في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكدًا استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة والهيئة والبورصة وكافة الأطراف المعنية لاستكمال مسار التطوير والبناء على ما تحقق.

ولفت إلى أن الشركات ستتمكن من الإشهار المباشر على مستوى قواعد البيانات بوتيرة سريعة، مع ربط كامل بالمنصات ذات الصلة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويختصر الوقت والتكلفة.

وشدد الوزير على أن إطلاق النسخة الإلكترونية الكاملة يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن النظام يُدار مباشرة من الهيئة، ونُفذ بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضح أن المنظومة تعتمد على هوية رقمية موحدة تتيح استخدام حساب واحد للدخول على مختلف الخدمات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لضمان دقة البيانات، بما يعزز الثقة ويقلل مخاطر الازدواج أو التلاعب.

ومن جانبه، قال محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق النظام الجديد يتزامن مع تكليف الدكتور محمد فريد بمنصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدًا بفترة قيادته للهيئة، وما شهدته من تأصيل لفكر العمل المؤسسي، ومأسسة الاستثمار، وتعميق التمويل، ونشر الثقافة المالية.

وأوضح أن النظام الجديد يوفر معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، ويتيح تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتمام دورة تسجيل الدائنين بالكامل إلكترونيًا.

وفي السياق ذاته، وجه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الشكر لوزير الاستثمار على التعاون المثمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تطوير السجل جاء ثمرة جهد متكامل بين الهيئة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي.

كما أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، أن التطوير يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.