أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخيمس، إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة لمصر ما يتيح تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار.

كما أقر الصندوق مد أجل برنامج التسهيل الممدد شهرين، لينتهي في ديسمبر 2026، بعدما كان مُقررًا له أن يستمر 46 شهرًا بداية من ديسمبر 2022.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر شهد تحسنًا في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار؛ إذ أسهمت السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.

وذكر أنه في المقابل، كان التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأعمق غير متكافئ، ولا يزال تسريع وتيرة التنفيذ – ولا سيما تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتكافؤ الفرص – أمرًا حاسمًا لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

الصندوق استعرض في البيان الذي اطلعت عليه “العربية Business”، أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي وفي مقدمتها ارتفاع النمو الاقتصاد إلى 4.4% في العام المالي الماضي، وتراجع التضخم إلى 11.9% في يناير بدعم من سياسات التشديد النقدي والمالي.

CNA– الخدمة الإخبارية