كتبت: منة الله حمدى

أكد قانون الطفل على ضرورة المساعدة العاجلة للطفل إذا تعرض للخطر، مع منح لجان حماية الطفولة الفرعية صلاحيات مباشرة لتلقي الشكاوى واتخاذ التدابير الوقائية، بما يضمن سلامة الطفل وحمايته من أي تهديد جسدي أو نفسي.

نصت المادة (99) على أن يكون للجان الفرعية الحق في تلقي شكاوى حالات تعرض الطفل للخطر، واستدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره للاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.

وتقوم اللجنة بفحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، وإذا عجزت عن ذلك، تُرفع تقارير بالواقعة والإجراءات المتخذة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة أو إلى نيابة الطفل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

حددت المادة (99 مكرر) عدة تدابير لضمان سلامة الطفل:

- إبقاء الطفل في عائلته مع إلزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر تحت رقابة دورية من اللجنة.

- تنظيم التدخل الاجتماعي لتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية للطفل وعائلته.

- منع أي اتصال بين الطفل والأشخاص الذين قد يهددون سلامته البدنية أو المعنوية.

- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية مناسبة حتى زوال الخطر، بما في ذلك المؤسسات الصحية أو العلاجية عند الحاجة.

- التوصية باتخاذ التدابير العاجلة لوضع الطفل في مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل، أو لدى عائلة مؤتمنة، أو هيئة مناسبة في حالات الخطر أو الإهمال من قبل الأبوين أو متولي الأمر.

ويجوز للجنة الفرعية رفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسؤول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة واجب التنفيذ دون توقف الطعن أو التظلم.
وفي الحالات الطارئة، تقوم إدارة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو أقرب لجنة حماية باتخاذ إجراءات عاجلة لنقل الطفل إلى مكان آمن، مع الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

اعتبر القانون الخطر المحدق أي عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت، ما يجعل التدخل العاجل ضرورة قانونية ومجتمعية.