لم تعد أضواء "التيك توك" تقتصر على حصد "اللايكات" والمتابعات، بل بدأت تفتح أبواباً خلفية لأسئلة شائكة حول مصادر تلك الثروات المفاجئة التي تظهر في "اللايفات" ومقاطع الفيديو.

ومع إحالة عدد من مشاهير المنصة إلى المحاكمة بتهمة "غسل الأموال"، دقت ساعة الحقيقة لتكشف أن خلف الشاشات البراقة قد تختبئ جرائم تعاقب عليها الدولة بكل حسم.

وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.

كما يجيز القانون الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي استخدمت في عمليات الغسل، إذا كانت الجريمة مرتبطة بكيانات أو أنشطة تجارية.

وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تلاحقها السلطات المصرية نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى كالاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى محاولات البعض استغلال أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.