قضت محكمة استئناف في تونس بالسجن لمدة 24 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق علي العريض بتهم تتعلق بتسهيل سفر تونسيين إلى سورية «لارتكاب جرائم إرهابية» خلال العقد الماضي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، اليوم (الجمعة)، عن مسؤول قضائي قوله: «إن الأحكام صدرت بحق ثمانية أشخاص، بينهم مسؤولون سابقون في وزارة الداخلية، فيما تراوحت الأحكام بين 3 سنوات و24 عاماً». وأصدرت هيئة المحكمة حكما بالسجن لمدة 24 عاما بالنسبة لعلي العريض (محكوم ابتدائيا بالسجن مدة 34 عاما)، وبسجن فتحي بلدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما)، وعبد الكريم العبيدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما)، ونور الدين قندوز مدة 28 عاما (ابتدائيا 36 عاما)، ولطفي الهمامي مدة 24 عاما (ابتدائيا 28 عاما)، وهشام السعدي مدة 24 عاما (ابتدائيا 36 عاما)، وسامي الشعار مدة 06 أعوام (ابتدائيا 18 عاما)، وسيف الدين الرايس مدة 03 أعوام (ابتدائيا 24 عاما)، مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة (05) أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها. وكانت الأحكام الابتدائية في قضية ما يعرف بـ«التسفير» صدرت في شهر مايو 2025 وتراوحت بين 18 و36 سجنا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام. بدوره، قال العريض الذي تم اعتقاله منذ العام 2022، خلال جلسة محاكمته، أمس (الخميس): «أنا بريء. أتعرض للظلم والتنكيل والجحود». وكان العريض، القيادي البارز في حزب «النهضة» الإخواني، قد شغل منصب رئيس الوزراء خلال عاميْ 2013 و2014 خلال فترة مضطربة أعقبت انتفاضة تونس عام 2011. وبعد الانتفاضة، سافر مئات التونسيين إلى سورية والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم «داعش» والقتال معه، وواجه حزب «النهضة» آنذاك انتقادات شديدة بتهمة تسهيل سفرهم خلال فترة حكمه، وهو ما نفاه الحزب مراراً نفياً قاطعاً. The Court of Appeal in Tunisia sentenced former Prime Minister Ali Laarayedh to 24 years in prison on charges related to facilitating the travel of Tunisians to Syria "to commit terrorist crimes" over the past decade. The Tunisian news agency reported today (Friday) that a judicial official stated: "The sentences were issued against eight individuals, including former officials in the Ministry of Interior, with sentences ranging from 3 years to 24 years." The court issued a 24-year prison sentence for Ali Laarayedh (initially sentenced to 34 years), 22 years for Fathi Belhadi (initially 26 years), 22 years for Abdel Karim Al-Abidi (initially 26 years), 28 years for Nour Eddine Qandouz (initially 36 years), 24 years for Lotfi Al-Hamami (initially 28 years), 24 years for Hicham Al-Saadi (initially 36 years), 6 years for Sami Al-Shaar (initially 18 years), and 3 years for Saif Eddine Al-Rais (initially 24 years), with each of them placed under administrative supervision for five (05) years, except for Sami Al-Shaar and Saif Eddine Al-Rais, who will be under supervision for two years starting from the date of serving or completing their sentences. The initial sentences in the case known as "the travel issue" were issued in May 2025, ranging from 18 to 36 years in prison, with all convicted individuals subjected to administrative supervision for 5 years. For his part, Laarayedh, who has been detained since 2022, stated during his trial session yesterday (Thursday): "I am innocent. I am subjected to injustice, persecution, and ingratitude." Laarayedh, a prominent leader in the Ennahda party, served as Prime Minister during 2013 and 2014 during a turbulent period following the Tunisian uprising in 2011. After the uprising, hundreds of Tunisians traveled to Syria, Iraq, and Libya to join the "ISIS" organization and fight alongside it, and the Ennahda party faced severe criticism at the time for allegedly facilitating their travel during its rule, which the party has repeatedly and categorically denied.
