قال رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح إن نقل المعاملات القنصلية الأمريكية إلى داخل المستوطنات المقامة على الأراضى الفلسطينية المحتلة، يشكل إنتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولى وخرقاً واضحاً لإلتزامات الدول بعدم الإعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال.

واعتبر فتوح هذا الإجراء بمثابة ضوء أخضر لحكومة اليمين والجماعات المتطرفة بسرقة الأرض الفلسطينية وإرهاب السكان وإقامة بؤر إستيطانية على أراضي الفلسطينيين .

وأكد فتوح في بيان اليوم أن إضفاء أي طابع إداري أو قنصلي على المستوطنات، يمثل محاولة لشرعنة واقع استعماري مفروض بالقوة ويتعارض مع أحكام إتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية، التي تعتبر الإستيطان غير قانوني وباطلاً.

وشدد على أن هذه الخطوة تمس بمبدأ عدم جواز الإستيلاء على أراضي الغير بالقوة وتقوض فرص تحقيق سلام عادل قائم على قرارات الأمم المتحدة.

ودعا فتوح الإدارة الأمريكية إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء وإحترام القانون الدولي والقرارات الدولية، بما فيها توصيات محكمة العدل الدولية، محملاً إياها المسئولية السياسية والقانونية عن تداعيات أي مساس بالوضع القانوني للأراضي المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.