كتبت منال العيسوى

على مدار 6 أشهر مضت حين كانت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة الحالية، قائم بأعمال وزيرة البيئة مع توليها منصب وزيرة التنمية المحلية، كان الملف البيئى من أكثر الملفات البيئة تحديا، حيث لم يكن عام 2025 مجرد رقم في التقويم البيئي المصري، بل كان عام "الانقلاب الأخضر" بامتياز، حيث نجحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في تحويل ملف المحميات من "مساحات مغلقة" إلى "قلاع اقتصادية" وتنموية، من حماية الحيد المرجاني العظيم إلى عودة طيور الفلامنجو لبحيرة قارون، رسمت عوض خريطة طريق مزجت فيها بين صرامة القانون ومرونة الاستثمار، لتُثمر هذه الجهود عن قفزة تاريخية في إيرادات المحميات بنسبة تخطت 30%، ويمكننا القول إن أداء الدكتورة منال عوض في ملف البيئة انتقل من مرحلة "الحماية الساكنة" إلى "الإدارة النشطة"؛ حيث أصبحت المحميات الطبيعية شريكاً في الدخل القومي، وحائط صد ضد الأزمات المناخية، وميداناً لفرص العمل الخضراء، لتثبت أن "البيئة" في مصر باتت محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة وليست عائقاً أمامها.

في خطوة وُصفت بأنها انتصار للتنوع البيولوجي، قادت الدكتورة منال عوض جهود إعلان منطقة الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر "محمية طبيعية بحرية" بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025. لم يتوقف الأمر عند الإعلان، بل امتد ليشمل برامج رصد علمية، مثل إطلاق برنامج رصد حالة الشعاب المرجانية لمواجهة التغيرات المناخية، والذي زفّ بشرى سارة بعدم حدوث "ابيضاض" للشعاب في الجزر الشمالية، والرقابة والميدان من خلال جولات مفاجئة وتشديد الرقابة لرفع كفاءة الإدارة، مع إطلاق منظومة "التصاريح الإلكترونية" وتطبيق "Eco Monitor" لإشراك القطاع الخاص والغواصين في حماية الكنوز البحرية.

ونجحت منال عوض في فك شفرة التوازن بين الحماية والاستثمار، وهو ما انعكس على زيادة إيرادات المحميات بنسبة 30.4% خلال عام 2025. وجاء ذلك عبر عدة خطوات منها تحويل المدن لنماذج عالمية،  العمل على جعل "الغردقة" نموذجاً للسياحة المستدامة، وتطوير منطقة "اللاجونا" بمدينة دهب كمركز ترفيهي عالمي، اضافة الى التحول الرقمي في رأس محمد بتفعيل التحصيل الإلكتروني، وصيانة مراكب الرصد، وتركيب الشمندورات في جنوب سيناء لتعزيز السياحة البيئية بلمسة تكنولوجية، ثم  الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لتكون إطاراً طويل الأمد لدمج البيئة في خطط التنمية الشاملة.

فيما شهد سجل ملف استعادة النظم البيئية نجاحات ملموسة تحت قيادتها، تجسدت في تحقيق نسبة إنجاز 73% في برنامج إعادة تأهيل النظام البيئي لبحيرة قارون ، وهو ما أثمر عن "المشهد الأيقوني" لعودة أسراب طيور الفلامنجو لمياهها بعد تحسن مستويات التلوث، وعن الحلول القائمة على الطبيعة، تم التوسع في زراعة غابات "المانجروف" كحائط صد طبيعي ضد تغير المناخ، بالتعاون مع القبائل المحلية والجمعيات الأهلية، لضمان مشاركة المجتمع في حماية موارده.

لم تكن الوزارة تعمل بمعزل عن المجتمع، بل عززت "عوض" إجراءات حماية البيئة البحرية عبر بروتوكولات تعاون مع غرفة سياحة الغوص، مع تنظيم "الصيد القانوني المستدام" للطيور البرية بقرارات وزارية منضبطة، وإطلاق "مبادرة البحر الأحمر المصرية" كإطار وطني لدعم الاقتصاد الأزرق.