كتب هانى الحوتى

قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، إن نشاط تسويق الحيزات والترددات على الأقمار الصناعية يعتبر نشاطًا خاصًا يرتبط بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأكدت إدارة الشركة أنها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على قاعدة عملائها الحالية واستقطاب عملاء جدد، إلا أن الظروف المحيطة في العديد من دول منطقة التغطية أدت إلى ضعف الطلب مع زيادة المعروض، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار وسط شدة المنافسة السعرية، وقد انعكس ذلك على تخفيض الحيزات غير المستغلة خلال الفترات السابقة.

وأوضحت الشركة، أنه بعد توقيع اتفاقية تخفيض القيمة الإيجارية مع شركة EUTELSAT، تحققت فائدة مزدوجة، أولاً باستمرار الحفاظ على السعات المستأجرة كخطط احتياطية بديلة لمواجهة الأعطال والتشويش للقنوات العاملة على أقمار نايل سات، وهو ما يضمن الحفاظ على سمعة الشركة واستمراريتها، وثانيًا تحقيق توفير سنوي يزيد عن 7 ملايين دولار من التكلفة الإيجارية السابقة، إلى جانب توفير 2.76 مليون دولار نتيجة عدم تطبيق الزيادة في الأسعار على القنوات القمرية على القمر E104B حتى نهاية التعاقد.

وأشارت الشركة إلى أن السعات غير المستغلة تكتسب أهمية إضافية عند استخدامها كاحتياطي، خاصة بعد إنهاء التعاقد على 6 قنوات فضائية مستأجرة من شركة يوتلسات اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

وجاء هذا التوضيح ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص القوائم المالية للشركة، والذي أوصى بضرورة الاستغلال الأمثل للحيزات والقنوات غير المستغلة لتحقيق عوائد إضافية، بعد أن رصد أن الشركة قامت في أكتوبر 2015 باستئجار قنوات فضائية من شركة يوتلسات بمبلغ نحو 13 مليون دولار على القمر E104B، فيما بلغت الحيزات غير المستغلة نحو 37% من إجمالي الحيزات المتاحة على نفس القمر.

وأكدت الشركة، أنها تولي أهمية كبيرة لتحصيل المديونيات المستحقة على العملاء للحفاظ على حقوق وأموال الشركة، وهو ما يتضح من نجاحها في تحصيل ما يزيد على 89.7 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2025، فيما تعمل الإدارة على متابعة الإجراءات اللازمة لتحصيل باقي المديونيات المستحقة.

يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز المركزي للمحاسبات وجود أرصدة عملاء مرحلة منذ سنوات مالية سابقة دون تحصيل، بلغ إجماليها نحو 41 مليون دولار حتى نهاية 2025، منها نحو 31 مليون دولار مديونيات مرحلة برصيد الفتح في الأول من يناير 2025، وطالب الجهاز بدراسة أسباب عدم تحصيل هذه المديونيات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع مراعاة عدم تضخيم أرصدة العملاء بما يعقد عملية التحصيل.

وفيما يتعلق بالقمر 301، أكدت الشركة، أنها تعمل على تنفيذ مشروعاته واستكمالها بهدف تحقيق أعلى مردود اقتصادي ممكن، مشددة على أن الهدف الرئيسي من القمر هو العمل كاحتياطي وبديل لعدد 26 قناة موجودة على القمر 201.

ويأتي ذلك استجابة لملاحظات الجهاز بشأن عدم تحقيق إيرادات نشاط تغطي التكاليف المباشرة للقمر، والتي بلغت نحو 9 ملايين دولار لعام التشغيل، بخلاف التكاليف غير المباشرة، وأكد الجهاز، على ضرورة استكمال المشروعات المكملة للقمر ووضع خطط تسويقية تهدف إلى زيادة العائد الاقتصادي.

وحول أسباب انخفاض إيرادات نشاط الشركة بين 2016 و2025، أوضحت الإدارة، أن هناك عدة عوامل رئيسية ساهمت في ذلك، أبرزها الاستغناء عن 23 قناة مستأجرة من يوتلسات، بما يعادل حوالي 38% من الطاقة التشغيلية المتاحة، وهو ما أدى إلى تخفيض المصروفات الإيجارية السابقة للشركة بحوالي 39 مليون يورو سنويًا، كما أثر انخفاض الأسعار بنسبة تقارب 40% وفقًا لدراسات NSR، بالإضافة إلى سياسة الشركة الانتقائية في اختيار العملاء، حيث تتعاقد مع العملاء الذين لا يتضمن محتوى قنواتهم أي برامج تثير النعرات الطائفية أو تخالف قوانين الدول أو تتضمن برامج سحر وشعوذة أو أدوية غير مصرح بها من وزارات الصحة المعنية، وذلك لضمان الحفاظ على المستوى الإعلامي والأخلاقي للبث في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وذكر أن الاضطرابات السياسية في بعض دول منطقة التغطية، والظروف الاقتصادية الصعبة وندرة العملة الأجنبية، إضافة إلى تراجع الطلب على خدمات البث الفضائي لصالح المنصات الرقمية عبر الإنترنت.

وأشارت "نايل سات"، إلى أنها تعتمد على نظام تكاليف دقيق منذ عام 2004، يتيح إعداد قائمة الدخل والموازنات الختامية بدقة، ويحدد التكاليف المباشرة للنشاط والتكاليف الإدارية والعمومية غير المباشرة، ويتم اعتماد هذه القوائم من قبل مراقبي الحسابات بالشركة، كما تعمل الإدارة المالية على تحديث هذا النظام باستمرار لمواكبة التطورات والمستجدات، وهو ما يسهم في قياس الربحية والرقابة المالية واتخاذ القرار الاستراتيجي المناسب.