كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، بالعمل على زيادة صافي الربح من النشاط الرئيسي للشركة، لما لذلك من أثر مباشر على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء التشغيلي.

جاء ذلك بعد أن رصد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أن صافي الربح المحقق عن العام بلغ نحو 1.138 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 2.539 مليار جنيه في العام السابق، مسجلًا انخفاضًا بنحو 1.401 مليار جنيه، أي بنسبة 55% من صافي ربح العام 2024.

وأشار الجهاز إلى أن جزءًا كبيرًا من صافي الربح المحقق لعام 2025 جاء من إيرادات خارج النشاط الرئيسي للشركة، وبلغت نحو 804 ملايين جنيه، تمثل 71% من صافي الربح، وتشمل فوائد دائنة ودخل استثماري وفروق تقييم عملة وإيرادات متنوعة وتشغيل أخرى.

كما أوصى الجهاز، بضرورة بحث كافة السبل لزيادة الإيرادات وتقليل التكاليف كلما أمكن ذلك، بعد أن رصد أن صافي المبيعات ارتفع في عام 2025 إلى نحو 14.413 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.8% عن العام السابق، إلا أن إجمالي تكلفة المبيعات سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 12.325 مليار جنيه، بزيادة 14.5% عن العام السابق، ما أدى إلى انخفاض مجمل الربح إلى 2.087 مليار جنيه مقابل 3.391 مليار جنيه عام 2024، بانخفاض بنحو 1.304 مليار جنيه أو بنسبة 38.5% من مجمل ربح العام السابق.

وفيما يتعلق بعدم الالتزام بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2025، والتي بلغت نسبة تنفيذها 14% فقط، طالب "المحاسبات"، من الشركة بالالتزام بما يتم تخطيطه ومراعاة الدقة في إعداد الموازنات لضمان الاستخدام الأمثل للأموال المخصصة للاستثمار.

أما فيما يخص الأراضي المملوكة للشركة، فقد رصد الجهاز عدم تسجيل 70 فدانًا من الحصة العينية المقدمة من شركة البتروكيماويات المصرية والبالغة 180 فدانًا، وعدم استغلال مساحة 87.6 فدان، بالإضافة إلى مساحة بنحو 14 فدان محل نزاع قضائي منذ عدة سنوات، وأكد الجهاز على ضرورة الانتهاء من تسجيل الأراضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي غير المستغلة، ومتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة.

كما طالب الجهاز بإعادة النظر في الخسائر الائتمانية، وتعزيز مخصصات الاضمحلال، وإجراء التسويات اللازمة، بعد رصد وجود مديونيات قائمة على العاملين والمقاولين والموردين بنحو 372.9 مليون جنيه لم يتم حساب خسائر ائتمانية بشأنها، فضلًا عن عدم تحصيل مديونية شركة البحر الأحمر عن اتفاقية التنازل عن رخصة البولي بروبلين والبالغة نحو 523.2 مليون جنيه منذ عام 2021.

وشدد الجهاز على الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة رقم 2 الخاص بالمخزون والتصرف الاقتصادي في المخزون الراكد والمستغنى عنه، مشيرًا إلى أن الشركة لم تقم بدراسة الاضمحلال في مخازن قطع الغيار والمهمات، والكيماويات، والخدمات المساعدة، ومواد التعبئة والتغليف، والتي بلغت قيمتها نحو 15.2 مليون جنيه و3.2 مليون جنيه ضمن مخزون قطع الغيار والمهمات على التوالي.