كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن سداد مبلغ 958.1 مليون جنيه يوم 28 ديسمبر 2025 مقابل تخصيص مساحة 60 فدانًا من قطعة الأرض الكائنة شرق طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، بجوار مشروع السلمانية بمدينة سفنكس الجديدة.

وأوضحت الشركة، في تقرير القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أن المشروع سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري، مشيرة إلى أن المبلغ يشمل 100% ثمن الأرض، و1% مصاريف إدارية، و0.5% لمجلس الأمناء، على أساس سعر 3745 جنيهًا للمتر المربع.

وفيما يتعلق بالأراضي المشتركة، أشار التقرير إلى طرح المشاركة عن طريق مزايدة علنية لتطوير مشروع مجتمع عمراني متكامل على قطعتي أرض بالحي التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة، وتقدم 4 مطورين بالعروض الفنية والمالية، وتمت الموافقة على العرض المقدم من شركة مدينة مصر للإسكان باعتباره الأفضل فنيًا وماليًا، حيث تم الاتفاق على توزيع إيرادات المشروع بنسبة 36% للمالك و64% للمطور، بإجمالي إيرادات متوقعة تصل إلى 11.5 مليار جنيه، على أن تكون حصة شركة زهراء المعادي نحو 4.128 مليار جنيه، وأن يتم تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات من تاريخ توقيع العقد في 23 أكتوبر 2024.

وأضافت الشركة أنه بتاريخ 30 يونيو 2025 تم تخفيض تكلفة مشروع هليوبوليس الجديدة بنسبة الحد الأدنى المحول لتكلفة المبيعات المقدرة بمبلغ 19.7 مليار جنيه، مقابل نسبة حد أدنى مسدد قدره 100 مليون جنيه، وفي غضون خمسة أشهر تالية تم تخفيض تكلفة المشروع مرة أخرى إلى 26.8 مليار جنيه مقابل نسبة حد أدنى مسدد قدرها 133 مليون جنيه.

وبخصوص عقد الشراكة مع شركة بريميرا للاستثمار العقاري بشأن مشروع الشيخ زايد، أفادت الشركة بأنها اشترت قطعة أرض بتاريخ 13 مارس 2014 على مساحة 76.25 فدان لإنشاء مشروع فيلات، وسددت كامل القيمة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما وافق مجلس الإدارة بتاريخ 10 ديسمبر 2025 على مشاركة شركة بريميرا في تطوير المشروع المزمع، على أن يتم توزيع الإيرادات التقديرية البالغة 2 مليار جنيه بنسبة 60% لشركة زهراء المعادي و40% لشركة بريميرا.

وأشارت الشركة أيضًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع شركة "بريميم بدير والسبع" بشأن تطوير 5 عمارات سكنية بالبلوك (ف40) بالشطر الثامن بمدينة زهراء المعادي، على أن تكون الإيرادات موزعة بنسبة 60% لشركة زهراء المعادي و40% للشركة السابقة، مع تحديد الحد الأدنى المضمون للمالك عند مبلغ 229.9 مليون جنيه، موزعًا على فترة ست سنوات.