أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للاستثمار بالحزب، أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تمثل تطورًا بالغ الخطورة في المشهد الدولي، لما تحمله من تداعيات مباشرة على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشددًا على أن اتساع رقعة الصراع من شأنه أن يعيد تشكيل خريطة التوازنات السياسية والاقتصادية في المنطقة، ويضع العالم أمام موجة جديدة من الاضطرابات الممتدة. وأوضح أبو النصر، في بيان له، أن التأثيرات الاقتصادية للحرب تبدو هي الأخطر والأسرع انعكاسًا، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلًا عن تهديد سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة والملاحة الدولية، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الغذاء والشحن والتأمين، ويضغط على معدلات التضخم في العديد من الدول. وأشار إلى أن التداعيات الإنسانية للصراع لا تقل خطورة، مع احتمالات اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأزمات المعيشية في دول الجوار، مؤكدًا أن استمرار العمليات العسكرية يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من فرص تصاعد التوترات الطائفية والسياسية، بما قد يفتح المجال أمام قوى غير دولية لاستغلال حالة السيولة الأمنية. وفيما يتعلق بالشأن المصري، أكد أبو النصر أن مصر بحكم موقعها الاستراتيجي ستكون من بين الدول المتأثرة بتداعيات الحرب، خاصة في ما يتعلق بحركة الملاحة في قناة السويس، وملف الطاقة، وقطاع السياحة، والاستثمار الأجنبي، فضلًا عن تأثيرات محتملة على فاتورة الاستيراد وتوافر العملة الأجنبية ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في سلاسل الإمداد أو أسعار الطاقة سينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة تحركت بشكل استباقي، من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات الأزمة على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعات مكثفة مع الوزراء المعنيين لمراجعة خطط الطوارئ، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتأمين احتياجات البلاد من الوقود والكهرباء، ومتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية. واختتم أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرة والقدرة ما يؤهلها للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، داعيًا إلى التكاتف الوطني ودعم مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، ومطمئنًا المواطنين بأن الحكومة تتابع الموقف لحظة بلحظة لضمان استقرار الأسواق وحماية الأمن القومي المصري من أي تداعيات محتملة.