كتبت نورا فخري

أكد وزير المالية أحمد كجوك،  أن الحكومة رأت ضرورة تعديل رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، وبعد مناقشات مستفيضة في لجنة الخطة والموازنة تمت الموافقة على رفعه إلى 100 ألف جنيه صافي القيمة الإيجارية السنوية.

وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، تضمن مواد جديدة لمعالجة مشكلات على أرض الواقع، من بينها نصوص تسمح بإسقاط الضريبة في بعض الحالات التي يثبت فيها عدم قدرة المكلف على السداد أو تعرضه لظروف طارئة.

كما لفت وزير المالية أحمد كجوك، إلى أنه في حال طعن المواطن على التقدير الضريبي، فإن المصلحة لن تبادر بالطعن على الحكم الصادر لصالحه.

وشرح الوزير بالأرقام أثر التعديلات، موضحا أن العقار الذي تبلغ قيمته السوقية حتى 8 ملايين جنيه لن يخضع لأي ضريبة عقارية، وإذا بلغت القيمة 9 ملايين جنيه، فإن الضريبة التي كانت تُقدّر سابقا بنحو 9 آلاف جنيه ستنخفض إلى نحو 1300 جنيه فقط، كما أن العقار الذي تتجاوز قيمته 10 ملايين جنيه، والذي كانت ضريبته تُقدر بنحو 10 آلاف جنيه، ستنخفض إلى نحو 2600 جنيه في ظل التيسيرات الجديدة.

وأكد  كجوك، أن نسب الخفض كبيرة، وأن هذه البيانات سيتم نشرها وإتاحتها للرأي العام لتعزيز الشفافية.

ولفت أحمد كجوك، أن آلية احتساب الضريبة في التطبيق الجديد بسيطة، وتتضمن مزايا منها خفض القيمة السوقية المحتسبة بنسب تبدأ من 40%، بما يراعي تحقيق التوازن بين حق الدولة والتيسير على المواطنين.