كتبت ـ نور على

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن مشروع القانون المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العقارية جاء استجابة للواقع العملي، وضرورة إضافة مواد تمنح الدولة قدرة أكبر على معالجة المشكلات، من بينها مادة إسقاط الضريبة للحالات التي تواجه صعوبات مالية أو ظروفًا قهرية تمنعها من السداد.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، إن القانون الجديد يتضمن عددًا كبيرًا من التسهيلات بهدف تبسيط العلاقة بين مصلحة الضرائب والمواطنين، ومن أبرزها تنظيم الطعن على التقديرات وتبسيط الإجراءات بشكل عام.

كما أشار الدكتور كوجك إلى أهمية تعديل وزيادة حد الإعفاء، مؤكدًا أنه بعد مناقشات مستفيضة داخل اللجنة تم الاتفاق على رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية، وهو ما يمثل خطوة إيجابية لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين.

وأكد أن البيانات حتى نهاية يونيو 2025 تشير إلى أن أكثر من 98% من الوحدات السكنية المسجلة لن تخضع للضريبة وفق حد الإعفاء الجديد، وستقتصر الحالات الخاضعة على عدد محدود من الوحدات ذات القيم المرتفعة ،كما سيتم إعلان أسس التقييم بشفافية كاملة، ليكون المواطن على دراية بكيفية احتساب الضريبة.

أوضح الوزير بعض النقاط العملية التي تمس المواطنين مباشرة قائلاالعقارات ذات القيمة السوقية حتى 8 ملايين جنيه لن تُفرض عليها أي ضريبة عقارية وإذا تجاوزت القيمة السوقية هذا الرقم، ستكون الضريبة محدودة جدًا، حيث يبلغ مثالًا:
واضاف العقار بقيمة 9 ملايين جنيه: الضريبة سابقًا تقارب 9 آلاف جنيه، أما الآن فستصل نحو 1300 جنيه فقط.
عقار بقيمة 10 ملايين جنيه: الضريبة كانت نحو 10 آلاف جنيه، والآن حوالي 2600 جنيه تقريبًا.

وأضاف أن احتساب الضريبة يتم وفق آلية مبسطة تبدأ بتقدير القيمة الإيجارية، مع خصم 40% مقابل المصروفات ونسب خفض إضافية، مما يقلل الوعاء الضريبي مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية.

أشار الوزير إلى إمكانية سداد الضريبة على أقساط بشكل ميسر، وإدخال حوافز لتشجيع المواطنين على التسجيل، وفتح صفحة جديدة دون النظر إلى الماضي، مع مجموعة واسعة من التسهيلات. كما أكد أن الهدف هو إحداث نقلة نوعية في العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، تقوم على التبسيط والشراكة بدلًا من التعقيد.

وأوضح الدكتور كوجك، أن الضريبة العقارية تُعد موردًا مهمًا، حيث يُخصص 25% من حصيلتها للمحافظات، و25% لصندوق التنمية الحضرية. كما تتضمن الموازنة العامة للعام الحالي نحو 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، سواء للوحدات أو للمرافق أو دعم فوائد التمويل العقاري للشباب.

قال الوزير، إن أي وحدة مسجلة تخضع لإعادة التقدير كل خمس  سنوات، مع وضع سقف للزيادة لا يتجاوز 30%، حمايةً لأصحاب الوحدات من زيادات مفاجئة.