أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بملف التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع وتيرة العمل في فحص الطلبات وإستخراج شهادات البيانات..

ومن جانبه شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها والتعامل معها بكل حزم، مع متابعة أعمال ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنهاء إجراءات التعاقد وتحصيل مستحقات الدولة بما يحفظ حق الدولة..

وفي نفس الإطار عقد اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة قنا، إجتماع عبر التقنية المرئية Vedio Conference بمركز الشبكة الوطنية بالمحافظة، مع الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، لمتابعة مستجدات ملفات التصالح، المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع واضعي اليد، في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران والحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة ..

بحضور المهندسة دعاء حكيم مدير وحدة المتغيرات المكانية، والمهندس أحمد مبروك مدير المنظومة الإلكترونية بوحدة الإسترداد، والمهندس مينا رزيقي مدير وحدة التقنين، وممثلو وحدة إسترداد الأراضي والقيادات التنفيذية المختصة..

ومن جهته شدد الدكتور سعيد حلمي، على ضرورة الرد على كافة المتغيرات العالقة في موعد أقصاه الأول من مارس الجاري، محذراً من أن التأخير سيحولها تلقائياً إلى "متغيرات غير قانونية" مأهولة بالسكان، مما يصعب التعامل معها قانوناً عند إدراجها في موجات الإزالة، مشيراً إلى عمل زيارة مرتقبة للجنة من الوزارة لمحافظتي قنا والأقصر لمتابعة سير العمل ميدانياً..

ومن جهة أخري أوضح سكرتير عام المحافظة أن رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية ، شدد على أنه فيما يخص قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025، لا يوجد مسار ثالث أمام واضعي اليد سوى "التعاقد أو الإسترداد"، مع إعادة هيكلة لجان البت لتضم مدير عام الشؤون القانونية، بدلاً من المستشار القانوني لسرعة الإنجاز، والتشديد على جاهزية العقود بمجمع الإصدارات، مع التأكيد على ضرورة توريد المبالغ المالية لإنهاء إجراءات التعاقد، وبشأن طلبات التقنين المرفوضة بموجب قانون 144 لسنة 2017 (للبناء أو الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023)، يحق لأصحابها التقدم مجدداً وفقاً للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025..

وتابع السكرتير العام أن الإجتماع ناقش إستفسارات المنظومة الإلكترونية بشأن الطلبات التي تفتقد للإحداثيات (الشيت فايل)، حيث وجه رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بإرسال هذه الحالات للدراسة، مشيراً إلى أن لجان المعاينة غير منوطة بالرفع المساحي، وأن الطلبات التي تفتقد للبيانات الجغرافية يتم إتخاذ إجراءات جنائية حيالها قبل صدور الأحكام...