قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مركز صيانة أدوات كهربائية دفع 14 ألف درهم تعويضاً إلى عميل، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، حيث إنه بعد أن سلم ثلاجة منزله إلى المركز لإصلاحها، عادت إليه تالفة وغير قابلة للتشغيل، فأقام دعوى مطالباً بقيمة الجهاز وتعويض عن حرمانه من الانتفاع به.وتفصيلاً، نظرت محاكم دبي الابتدائية الدعوى المدنية الجزئية بين رجل ومركز صيانة أدوات كهربائية، وذلك على خلفية نزاع حول إصلاح ثلاجة مملوكة للمدعي الذي أوضح أنه اتفق مع المركز على إصلاحها، إلا أنه تسلمها لاحقاً في حالة سيئة وغير صالحة للعمل، مطالباً بإلزام المركز سداد 13 ألف درهم قيمة الثلاجة وفقاً لفاتورة شرائها إضافة إلى 12 ألف درهم تعويضاً عن فوات الانتفاع بها. وأرفق المدعي بحافظة مستنداته فاتورة الشراء، ومحادثات متبادلة عبر تطبيق «واتساب» تثبت اتفاق الطرفين على الإصلاح، كما تضمنت الرسائل إقراراً بتعرض الشاحنة التي كانت تعيد الثلاجة لحادث مروري ألحق بها أضراراً، مع تعهد المركز بإعادتها إلى حالتها. كذلك قدم تقريراً فنياً صادراً من مؤسسة متخصصة في الصيانة أفادت فيه بأن الثلاجة لا تعمل وغير قابلة للإصلاح بسبب إجراء تعديل غير مصرح به من فريق الصيانة السابق.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقد المقاولة يوجب على المقاول إنجاز العمل وفق الشروط المتفق عليها، وأن المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تقوم إلا بثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية. إخلال ملزم ثبت للمحكمة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين لتصليح الثلاجة، وثبوت تسلم المركز لها وإجراء أعمال عليها، كما ثبت من التقرير الفني أن سبب تعطلها الكامل يرجع إلى تعديل غير مصرح به أجراه فريق الصيانة، ما يعد إخلالاً بالتزام الإصلاح يشكل خطأ موجباً للمسؤولية.
