كتب محمود حسين

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الدولة لا تنسى الصعيد وتهتم به كثيرا في مجال الطرق والنقل، وتابع قائلا: "مش ناسيين طرق الصعيد، نعترف إننا نحتاج اعتمادات أكثر لطرق الصعيد، وهناك طرق تحتاج صيانة وتكلفة زيادة، والسنة الماضية طلبت 56 مليار جنيه لتطوير الطرق وأخذت 14 مليار فقط، وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية وتم زيادة التكلفة بقيمة 5 مليار أخرى وأصبح الإجمالي 19 مليار جنيه، ولكن هذه هي الميزانية ونعمل وفقا للإمكانيات المتاحة".

وتابع وزير النقل في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة اتفاقيات بشأن مشروعات سكة حديد، قائلا: "الفلوس الموجودة نحسن استخدامها ومستعد أحاسب عن كل قرش فيها، وأي قرض نأخذه يستخدم في الأغراض المخصصة له، وهذه القروض تنموية، قرض على 40 سنة، بفائدة 15 من مائة في المائة، وهو قرض تنموي سواء سكة حديد أو مترو، أما الطرق والموانئ لا نأخذ فيها قروض أبدا بل تدخل الموانىء عوائد كبيرة لا أحد يتكلم عنها".

وتحدث وزير النقل عن بعض مشروعات تطوير الطرق في الصعيد، قائلا: "في محافظة الأقصر طورنا الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط وقنا والأقصر - ازدواج بالكامل، وعملنا محورين في الأقصر، وأفضل محطة سكة حديد في الأقصر، وفي أسيوط محورين أسيوط وأبو تيج، والطريق الصحراوي الغربي تم تطويره".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.