كتبت: منة الله حمدى

كشف الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ملامح رؤيته للعمل الحقوقي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من تعزيز الخطاب الحقوقي إلى تعميق الأثر العملي للسياسات المرتبطة بحقوق الإنسان في حياة المواطنين.

وأوضح ممدوح أن أولوياته للعمل داخل المجلس خلال الفترة المقبلة ستتركز على دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية يمثلان حجر الزاوية في بناء منظومة حقوق إنسان متكاملة. مضيفاً أن المجلس معني خلال المرحلة المقبلة بتعزيز دوره كجسر للحوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع، من خلال توسيع آليات التواصل مع الفئات المختلفة، وتطوير أدوات الرصد والمتابعة، بما يضمن تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ تدعم صانع القرار وتخدم المواطن في الوقت ذاته.

وأشار ممدوح إلى أن تمكين الشباب يمثل محوراً رئيسياً في رؤيته للعمل الحقوقي، مؤكداً أن الاستثمار في وعي الشباب وإشراكهم في المبادرات الحقوقية وبناء قدراتهم المؤسسية يعد ضمانة حقيقية لترسيخ ثقافة الحقوق والمواطنة في المجتمع، وصناعة جيل قادر على قيادة العمل العام بمسؤولية.

كما شدد على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، لافتاً إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح المنظومات الحقوقية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع، تقوم على الثقة والحوار والشفافية.

مختتماً تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو دعم مسار حقوق الإنسان في مصر بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار والتنمية، ويعكس مكانة الدولة المصرية والتزاماتها الدستورية والدولية