يرى محللون من شركة جيه بي مورغان تشيس أن منتجي النفط في الشرق الأوسط قد لا يتمكنون من الاستمرار في الإنتاج لأكثر من 25 يوماً في حال إغلاق مضيق هرمز بالكامل نتيجةً للصراع في المنطقة.
وقال المحللون، بمن فيهم ناتاشا كانيفا، في مذكرة: «بعد تجاوز هذه المدة، ستفرض قيود التخزين إيقافاً إلزامياً للإنتاج».
وبعد الضربة الأمريكية على إيران توقفت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة توقف طوعي من قبل مالكي السفن، على الرغم من عدم إغلاقه رسمياً، ويعد هذا الممر المائي حيوياً بدرجة كبيرة، حيث يمر عبره ما يقارب خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وأفاد بنك جيه بي مورغان أن تدفقات التصدير عبر هذا الممر انخفضت في 28 فبراير إلى حوالي 4 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني بالكامل تقريباً، مقارنةً بمعدل يومي معتاد يبلغ حوالي أربعة أضعاف هذه الكمية.
وكتب محللو جي بي مورغان في مذكرة مؤرخة في الأول من مارس أن حوالي 19 مليون برميل من صادرات الوقود السائل، بما في ذلك 16 مليون برميل من النفط الخام، تعبر المضيق.
وقالوا إنه في حين بعض الدول، مثل الإمارات والسعودية، يمكنها إرسال بعض النفط عبر خط أنابيب إلى طرق بحرية بديلة، إلا أن الكميات محدودة.
وفي جميع أنحاء الدول السبع المنتجة للنفط في الخليج، والتي تشمل إيران نفسها، قدرت شركة جيه بي مورغان ما يقرب من 343 مليون برميل من سعة تخزين النفط الخام المتاحة على اليابسة، وهو ما يعادل 22 يوماً من الإنتاج العالق الذي يمكن تخزينه.
ويمكن أن توفر خيارات التخزين الإضافية في البحر مزيداً من الحماية، حيث يوجد حوالي 60 ناقلة فارغة في منطقة الخليج يمكنها استيعاب حوالي 50 مليون برميل، مما يمدد العمليات لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام أخرى.