قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور، تمثل محطة استراتيجية في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وأوضح أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية 373.6 مليون دولار في عام 2025 محققة نمواً بنسبة 3.2% مقارنة بعام 2024 وأكثر من ثلاثة أضعاف مستواها في عام 2019، في حين تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأكبر للإكوادور في العالم العربي والقارة الإفريقية مستحوذة على نحو 30% من إجمالي تجارة الإكوادور مع دول هذه المنطقة مجتمعة.وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تستهدف إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من السلع والمنتجات المتبادلة بما يسهم في تحسين نفاذ الصادرات إلى الأسواق وتعزيز سلاسل الإمداد.وأشار إلى أن أمريكا الوسطى والجنوبية تعد من المناطق ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات نظراً لموقعها ومواردها الطبيعية وفرصها الاقتصادية الواعدة، إذ أبرمت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية مع كل من كوستاريكا وكولومبيا وتشيلي التي دخلت اتفاقيتها حيز التنفيذ في 24 نوفمبر 2025، كما يجري العمل على استكشاف فرص عقد اتفاقيات مع دول وتكتلات أخرى من بينها بيرو وتكتل ميركوسور.ولفت إلى أن الإكوادور وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين، وسمحت بالملكية الأجنبية بنسبة 100% وتقديم حوافز ضريبية جاذبة، منوها إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإكوادور بلغ في عام 2025 نحو 130 مليار دولار أمريكي.(وام)
