كتب هانى الحوتى

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء ترخيص شركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، منوهة إلى أن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها وذلك بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (15) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 17/02/2026.

في سياق آخر قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية، من 300 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم".

فيما قررت اللجنة، تخفيض رأس المال المصدر لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ، من 102.6 مليون جنيه إلى 99.6 مليون جنيه بتخفيض قدره 2.958 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 5.9 مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 99.6 مليون جنيه موزع على عدد 199.2 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم ( ممثلا في اربع إصدارات) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".

وتوقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.