أصدرت وزارتا الصحة والتضامن في مصر قرارات جديدة للتيسير على ذوي الهمم والإعاقة.
تشمل القرارات إعفاء ذوي الهمم والإعاقة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة المميكن من بعض الإجراءات الإدارية، وضمان حصولهم على المزايا المستحقة لهم بالقانون.
وأوضحت الوزارتان أن د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ود. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحثا خلال اجتماع مشترك تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الهمم والإعاقة على خدمات الكشف الطبي.
وناقش الوزيران دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، وتيسير الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد بعض الخطابات والكشف الطبي.
واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على هذه الفئة، ومنها إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة المستقرين طبياً، الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، واستمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
وتضمنت الإجراءات كذلك منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن، الصادر بإجراءات ورقية سابقة، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع، والعمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تبسيط المعاملات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، واستدامة حصولهم على المزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.