كتبت أمنية الموجى الثلاثاء، 03 مارس 2026 09:00 م استخدام شهادة غير معتمدة قد يعرّض صاحبها لمسؤولية قانونية، خاصة إذا تم تقديمها لجهة رسمية أو جهة عمل على أنها شهادة صحيحة. وبحسب القانون، يُعد تقديم شهادة غير معترف بها أو مزورة صورة من صور الغش أو التدليس، وقد يترتب عليه إلغاء التعيين أو فسخ التعاقد، فضلًا عن المساءلة القانونية، كما قد يفقد المتقدم فرصة عمل أو ترقية حال اكتشاف عدم اعتماد الشهادة، حتى وإن كان قد سدد مبالغ مالية للحصول عليها. وتؤكد الجهات التعليمية أهمية التحقق من اعتماد المؤسسات قبل الالتحاق بها، وتنصح الجهات المختصة المواطنين بالتحقق من مصادر الشهادات لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
