سيُلزم تشريع الاتحاد الأوروبي الهواتف الذكية ببطاريات قابلة للإزالة من قِبل المستخدم بحلول 18 فبراير 2027، ويهدف هذا إلى إطالة عمر الأجهزة وتقليل النفايات الإلكترونية، كما تنص القواعد الجديدة على ضرورة أن تكون البطاريات البديلة متوافقة بغض النظر عن العلامة التجارية، وأن تكون متوفرة لعدة سنوات بعد توقف إنتاج الطراز.

ويُعكس هذا التغيير التوجه نحو البطاريات المغلقة الذي بدأ في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، مما قد يؤثر على تصميمات الهواتف وسماكتها في المستقبل، وتتميز العديد من الهواتف المحمولة الحديثة، مثل هاتف iPhone Air النحيف، بخفة وزنها وأناقتها، مع تصميم متطور وأحدث التقنيات، وهذا يختلف تمامًا عن الطرازات السابقة التي كانت أضخم حجمًا، وتضم أزرارًا، وتبرز في الجيب، ولكن مع تطور الهواتف المحمولة على مر السنين، يعود تصميم البطارية الثابتة الحالي إلى شكله القديم، بفضل تشريعات الاتحاد الأوروبي، وبناءً على هذه التوجيهات الجديدة، ستحتاج الهواتف مرة أخرى إلى بطاريات يمكن للمستخدم إزالتها واستبدالها بأمان.

كما تنص تشريعات الاتحاد الأوروبي على أن البطاريات البديلة، مع استيفائها للمواصفات الفنية للجهاز، يجب ألا تخضع لقيود احتكارية، وهذا يعني أنه يجب أن يكون الهاتف قادرًا على قبول بطارية متوافقة تستوفي معايير السلامة والمعايير الفنية للجهاز، سواء كانت تحمل علامة الشركة المصنعة أم لا، إضافةً إلى ذلك، يجب أن تتوفر البطاريات البديلة للمستخدم لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات على الأقل بعد انتهاء إنتاج الطراز، وقد حدد الاتحاد الأوروبي تاريخ 18 فبراير 2027 موعدًا نهائيًا لتحقيق هذه المتطلبات.

مع ذلك، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا تؤثر لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على بطاريات الهواتف الذكية القابلة للإزالة في الولايات المتحدة، ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد أثر على تصميم الهواتف في الماضي من خلال منافذ USB-C، إلا أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من كبرى الشركات المصنعة يفيد بعودة البطاريات القابلة للإزالة إلى مناطق أخرى من العالم، في الوقت الراهن، سيقتصر تأثير هذه القواعد الجديدة على مستخدمي الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي فقط.