عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة، إجتماعاً موسعاً مع المحافظين عبر التقنية المرئية Vedio Conference ، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ..

تناول الإجتماع تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين أراضي الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، وإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد أو التعامل مع المخالفات ،ومتابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتشديد على الإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية خلال 72 ساعة..

كما ناقش الإجتماع بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة، حيث إستقبلت المنظومة 86 ألف طلب حتى الآن..

ومن جهة أخري تم توجيه المحافظين بمحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية في حال التقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البناء المخالف ، ومناقشة أوجه إستغلال الأراضي المستردة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو طرحها للإستثمار لتعزيز موارد المحافظات..

وفي نفي الإطار تم إتاحة تلقي الشكاوى والمقترحات عبر "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة" لضمان الشفافية وسرعة الرد على المواطنين ، مشددين على لجان التسعير بوضع قيم عادلة تضمن حقوق الدولة دون مغالاة، ومنع أي تلاعب في إجراءات العقود النهائية..

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أن ملفات إسترداد أراضي الدولة والمتغيرات المكانية على رأس أولوياتنا اليومية، ولن نسمح بأي تهاون أو تراخٍ في الحفاظ على هيبة الدولة، وهدفنا هو الإنتهاء من كافة طلبات التقنين وتسليم العقود للمواطنين في أسرع وقت..

وفي نفس السياق صرح الفريق أسامة عسكر بالمتابعة الدورية من رئيس الجمهورية لملف إسترداد الأراضي، وندعم المحافظات بكل القوة لإنهاء طلبات التقنين وفق المنظومة الجديدة، مع التصدي بحزم لأي محاولة للبيع بأسعار متدنية أو التلاعب في الإجراءات...