قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة دفع 13 ألفاً و500 درهم، وتغريمها 2000 درهم، كتعويض إلى أخرى، حيث اقترضت منها المبلغ المقضي به على دفعات لإنشاء مشروع تجاري، إلا أنها امتنعت عن رد المبالغ المقترضة.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها قيمة المبالغ المستحقة نتيجة اتفاق الالتزام المالي بينهما، إضافة إلى 7 آلاف درهم تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت الشاكية دعواها على سند أن المشكو ضدها اقترضت المبلغ وتم تحويله على دفعات، وذلك لإنشاء مشروع تجاري، إلا أنها امتنعت بعد ذلك عن رد المبالغ المقترضة، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.
في المقابل أقرت المشكو ضدها بأن الشاكية هي والدة طليقها، وأن المبلغ المحول منها هو مبلغ تعويض لها نتيجة تعدي ابنها عليها، وأنها لم تماطل في رد المبلغ كما ذكرت لأنها لم تطالب به خلال المدة التي تقارب العامين ولم تثبت للمحكمة ما يفيد اقتراضها للمبلغ أو أنها طلبت به، وطلبت ختاماً توجيه اليمين لها بأن المبلغ ليس قرضاً وإنما تعويضاً عن الاعتداء، وطلبت رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وأوضحت المحكمة أن الثابت لها بأن المشكو ضدها أجابت ولم تنكر تحويل تلك المبالغ المطالب بها لكنها تنكر بأنها على سبيل الدين بل تعويض عن الاعتداء الواقع عليها من قبل ابن الشاكية وهو زوجها، وتبين ما سبق أن ذمتها المالية مترصد بها المبلغ المطالب به، وعليه تقضي المحكمة بإلزامها بدفعه.
وبينت المحكمة أنه قد ترتب على هذا الخطأ أضراراً مادية ومعنوية لحقت بالشاكية وتمثلت في عدم الانتفاع بالمبلغ وما أصابها في الشعور والنفس، والمحكمة مراعاة منها لكل ما تقدم فإن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وتحدد التعويض المستحق لها بمبلغ 2000 درهم تعويضاً عن جميع الأضرار.