قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف دفع مبلغ 70 ألفاً و951 درهماً، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث كان قد شغل عدة مناصب في تلك الشركة على مدار 11 عاماً عملها معها، آخرها كان مشرف متابعة حركة البضائع في المخزن، ولكن لجنة الجرد رصدت عجزاً في البضائع وأقر بمسؤوليته عنها.
وفي التفاصيل، أقامت الشركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل لديها، طلبت فيها الحكم بإلزامه سداد مبلغ 102 ألف و807 دراهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وأقامت الشركة دعواها على سند من القول، إن الموظف التحق بالعمل لديها بموجب عقد عمل بوظيفة مندوب مبيعات، وقد كان مسؤولاً إدارياً عن أحد فروعها ومن ثم كان المشرف على متابعة حركة البضائع في المخزن، وبعد استمراره في العمل مدة تجاوزت 11 عاماً، رصدت لجنة الجرد عجزاً في البضائع بلغ إجمالي قيمتها 102 ألف و807 دراهم وبمواجهة الموظف أقر بالعجز ووقع على إقرار بالمسؤولية عنه ثم غادر البلاد وتنصل من التزامه نحو رد قيمة هذه البضائع، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى هذه ابتغاء القضاء لها بطلباتها آنفة البيان.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت بموجبه إقرار الموظف بقيمة العجز في البضائع بإجمالي مبلغ 26 ألفاً و348 درهماً، علاوة على مديونية سابقة، بلغت قيمتها 44 ألفاً و429 درهماً، والذي تعهد في ختامه بسداد قيمة هذه المبالغ، وقد جاءت أوراق الدعوى خالية مما يفيد سداد هذا المبلغ.
وبينت المحكمة أنها انتهت على نحو ما تقدم إلى انشغال ذمة الموظف بالمبلغ الثابت بالإقرار، وقد جاءت أوراق الدعوى خالية مما يؤيد وفاءه بقيمة هذه المديونية، الأمر الذي استقر معه في يقين المحكمة التأخير في السداد نتيجة هذا المطل الأمر الذي صادف معه هذا الطلب صحيح القانون، ولما كانت الشركة لم تقدم السعر السائد في السوق لأغراض احتساب فائدة التأخير ومن ثم فإن المحكمة تقدرها بواقع 4% سنوياً تسري من تاريخ المطالبة القضائية الراهنة وحتى السداد الفعلي.