أبوظبي: «الخليج»
أكدت دراسة صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن مستقبل النظام السياسي في إيران بعد المرشد الأعلى علي خامنئي قد يتجه إلى واحد من خمسة سيناريوهات رئيسية، تتراوح بين الاستمرارية المُدارة للنظام، وتصاعد نفوذ المؤسسة الأمنية والعسكرية، والقيادة الجماعية المؤقتة، والتآكل التدريجي للنظام، وصولاً إلى احتمال الانهيار الشامل في حال تزامن عدد من الأزمات الداخلية والخارجية.وأوضحت الدراسة، التي أعدها المكتبان الافتراضيان ل«تريندز» في كندا وفرنسا، أن غياب المرشد الأعلى في ظل الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة سيشكل اختباراً هيكلياً للنظام الإيراني، لأن منصب المرشد يمثل نقطة التقاء الشرعية الدينية والسلطة السياسية والنفوذ الأمني داخل الدولة الإيرانية.
وأضافت أن عملية الخلافة لا يمكن النظر إليها باعتبارها إجراءً دستورياً تقنياً فحسب، بل هي لحظة كاشفة لتوازنات القوة داخل الدولة العميقة في إيران، حيث يلعب مجلس خبراء القيادة الدور الرسمي في اختيار المرشد، بينما تتداخل اعتبارات سياسية وأمنية مع هذه العملية.
ورجحت الدراسة أن يكون سيناريو الاستمرارية المُدارة هو الأقرب على المدى القريب، حيث قد تسعى النخب الدينية والسياسية والأمنية إلى ضمان انتقال سريع ومنظم للسلطة لتجنب أي فراغ قيادي. كما تناولت الدراسة احتمال توسع نفوذ المؤسسة الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، الذي بات فاعلاً رئيسياً في السياسة والاقتصاد والاستراتيجية الإقليمية لإيران.
ورأت أن غياب المرشد قد يمنح الحرس الثوري وزناً أكبر في عملية اختيار القيادة الجديدة أو في توجيه القرارات الاستراتيجية، ما قد يدفع النظام تدريجياً نحو نموذج أكثر اعتماداً على السلطة الأمنية.
وتطرقت الدراسة إلى سيناريو القيادة الجماعية المؤقتة، حيث قد تلجأ النخبة الحاكمة إلى تشكيل مجلس قيادي لإدارة المرحلة الانتقالية وتأجيل الحسم في مسألة الخلافة إلى حين تبلور توافق سياسي أوسع داخل النظام.
وفي سيناريو آخر، أشارت الدراسة إلى احتمال التآكل التدريجي للنظام نتيجة تفاعل ثلاثة عوامل رئيسية، هي الاستنزاف العسكري في حال استمرار الحرب، والضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتراجع الشرعية السياسية للنظام.
كما لم تستبعد الدراسة سيناريو الانهيار الشامل أو التفكك السريع للنظام إذا تزامنت عدة عوامل في وقت واحد، منها فشل النخبة في إدارة عملية الخلافة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، وحدوث انقسامات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وخلصت الدراسة إلى أن مرحلة ما بعد خامنئي تمثل لحظة مفصلية في تاريخ الجمهورية.