استقبل المهندس ناصر محمد محمود أبو طالب، النائبة سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز دمنهور، وذلك بحضور المهندس محمد فايد مدير المياه والأراضي، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، والأستاذ عمرو الفقى ومدير مكتب النائبة والمهندس شريف عمار، ووفد كبير من مزارعى جمعية عزب قابيل ممثلين عن باقى المزارعين المتضررين. وقد استعرضت النائبة سناء برغش شكوى المواطنين وهى خاصة بمزارعى عزب قابيل بمركز دمنهور وحائزين بنفس الجمعية ن وهى خاصة بمشروع الصرف الزراعى المغطى الخاص بالأراضي التابعة لجمعية عزب قابيل ن حيث ورد كشوف مدون بها أسماء المزارعين وتطالبهم بتحصيل رسوم خاصة بمشروع الصرف الزراعى المغطى، على الرغم من ان المشروع لم يتم تنفيذة فعليا على أرض الواقع الا فى نسبة محدودة لا تتجاوز حوالى 25 %من الأحواض الواقعة على الجبهة الغربية لترعة الحرفة ومصرف الخيرى العمومى ( حوض الشبكى ) بينما ما يقرب من 75 % من الأراضي التابعة للجمعية لم يتم تنفيذ المشروع بها حتى تاريخه وهى الأراضي الواقعة على الجهة الشرقية لمصرف الخيرى العمومى، وبذلك فان مطالبة المزارعين بسداد رسوم مشروع لم يتم تنفيذه فعليا على أغلب الأراضي يحتاج إلى معاينة على الطبيعة. ومن جانبه وجه المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص ومراجعة موقف تنفيذ مشروع الصرف الزراعى المغطى بزمام جمعية عزب قابيل على الطبيعة لإيقاف اى مطالبات مالية لحين التأكد من نسبة التنفيذ، وشدد على ضرورة قيام مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بسرعة بحث موضوع الشكوى والعرض فورا مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن. وأكد المهندس محمد فايد مدير إدارة المياه والأراضي بالمديرية، انه بناء على تعليمات معالى " وكيل الوزارة، تم التوجه فورا إلى مقر جمعية عزب قابيل، وعقد اجتماع بالمنتفعين للعمل على حل تلك المشكلة، حيث تم التنسيق مع مديرية المساحة بالبحيرة، والإدارة العامة لمشروعات الصرف الحقلى، على ان يتم مراجعة جميع كشوف المنتفعين ومعاينة مشروع الصرف الحقلى على الطبيعة، مع المهندس منفذ المشروع من خلال اللجنة المشكلة لفحص تظلمات المزارعين، حيث انه فى حالة وجود أسماء غير مستفيدة من المشروع سيتم حذفها فورا.
