التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية الرابعة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين، توقيع أقصى عقوبة المقدرة بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج، في حق المتهم الموقوف المدعو “أ.ف” عن جنحة الترويج العمدي للمؤثرات العقلية والمخدرات.

حيث تم مثول المتهم السالف الذكر للمحاكمة، أمام هيئة المجلس بعد استنئنافه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بدار البيضاء والقاضي بعقابه بسنتين حبسا نافذا وغرامة ماليةنافذةقدرها 500 الف دج.
وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم تم توقيفه في حالة تلبس بالجرم، على مستوى حي المصالحة الوطنية بباب الزوار بتاريخ 3 فيفري 2025 ، بعد عملية ترصد وتتبع له من قبل عناصر الضبطية القضائية.
إذا مكنت العملية من ضبط ما وزنه 12.34غ من المخدرات الصلبة ” كوكايين “، موضوعة في رزمة مهيأة للبيع.
كما تم حجز ميزانين الكترونيين ومبلغ مالي حوالي 30 ألف دج.
المتهم ولدى مواجهته بالأدلة الواردة في محضر الضبطية القضائية، وبالتهم المنسوبة اليه، أقرّ منذ الوهلة الأولى بحيازته لمخدرات الكوكايين التي ضبطت لحظة توقيفه، مؤكدا أنه معتاد استهلاكها منذ عامين تقريبا بعد فقده والدته ودخوله في حالة اكتئاب ،نافيا نفيا قاطعا المتاجرة بها.
كما أضاف المتهم في تصريحاته أن الميزانين اللذين ضبطا بالمحل الخاص به، يحتفظ بهما لاستعمالهما في وزن المخدرات، خشية التعرّض لجرعات زائدة، باعتبار أنه سبق وأن تعرض لهذا المشكل الصحي، مما جعله يدخل المستشفى ويتابع العلاج على يد طبيب أخصائي.
من جهته دفاع المتهم التمس في مرافعته إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف بعد اعادة تكييف الوقائع من المادة 17 المتابع بها كونه اعترف طيلة مراحل التحقيق أنه مدمن مخدرات وليس بائع أو مروّج لها، كما ورد في محضر ضبط وايقاف.
كما ألح الدفاع أن المتهم وأمثاله ممن كانوا ضحية ظروف اجتماعية لابد أن تمنح لهم فرصة لإعادة ادماجهم في الحياة الاجتماعية من خلال اخصاعهم للعلاج بدل العقوبة.

اقرأ أيضا