تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بسؤال وطلب إحاطة موجهين إلى عدد من الوزراء، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بإدارة الموارد العامة وتيسير حركة التجارة، بالإضافة إلى طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يواجهها صيادو محافظة بورسعيد خلال الفترة الأخيرة. طلب إحاطة بشأن تدهور أوضاع صيادي بورسعيد في هذا السياق تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يواجهها صيادو محافظة بورسعيد خلال الفترة الأخيرة، وما ترتب على ذلك من تهديد مباشر لمصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد كمصدر دخل رئيسي. وأوضح "عمار"، أن مهنة الصيد تُعد من المهن التاريخية المتجذرة في محافظة بورسعيد، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بهوية المدينة واقتصادها المحلي، إلا أن العاملين بها يواجهون في الوقت الراهن تحديات متزايدة أدت إلى تراجع قدرتهم على ممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، رغم توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على المهن التراثية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المحلي. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صيادي بورسعيد، سواء ممن يمارسون المهنة بشكل أساسي أو من يعتمدون عليها كمصدر دخل إضافي، يعانون من صعوبات متزايدة نتيجة عدد من القرارات والإجراءات التي أسهمت في تضييق مساحات الصيد المتاحة لهم، مضيفًا أن من أبرز هذه التحديات الحظر الكامل للصيد في منطقة شرق تفريعة قناة السويس، إلى جانب توقيع عقوبات مشددة على المخالفين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الصيادين الذين يعتمدون على هذه المناطق كمصدر رئيسي لممارسة نشاطهم. وأضاف النائب حسن عمار، أن الأزمة تفاقمت أيضًا نتيجة حظر الصيد الحر في عدد من المناطق الحيوية بمحافظة بورسعيد، مثل قعر البحر والجميل والخندق، بعد تأجيرها لمستثمرين، دون مراعاة كافية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للصيادين أو لحقهم في ممارسة الصيد الحر داخل البحيرات. ولفت "عمار"، إلى أن إغلاق الحاجز الشرقي القديم والجديد بقناة السويس ومنع الصيد فيهما حرم عددًا كبيرًا من الصيادين من مصدر دخل مهم كان يمثل متنفسًا اقتصاديًا لهم، بالتزامن مع انتشار بعض ممارسات الصيد الجائر التي تهدد المخزون السمكي وتؤثر سلبًا على استدامة الثروة السمكية. كما شدد النائب حسن عمار، على أن استمرار هذه الأوضاع أدى إلى تراجع دخول آلاف الأسر التي تعتمد كليًا على مهنة الصيد، وهو ما قد ينذر بحدوث تداعيات اجتماعية واقتصادية داخل المحافظة، خاصة في المناطق التي تمثل فيها المهنة نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا متوارثًا عبر الأجيال. وطالب، باستدعاء الوزراء والمسؤولين المختصين لعرض الأساس القانوني للقرارات المتعلقة بحظر الصيد وتأجير بعض مناطق الصيد، وبيان خطة الدولة لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الصيادين، إلى جانب توضيح الإجراءات المتخذة للحفاظ على الثروة السمكية وتنظيم مناطق الصيد، فضلًا عن دراسة آليات تعويض المتضررين أو توفير برامج دعم مناسبة لهم. طلب إحاطة بشأن تغيير البنود الجمركية وسؤال برلماني حول إيرادات هيئة الأوقاف كما تقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، أدواته الرقابية بسؤال برلماني وطلب إحاطة موجّهين إلى عدد من الوزراء، وذلك في إطار متابعة عدد من الملفات الاقتصادية والإدارية المرتبطة بإدارة الموارد العامة وتيسير حركة التجارة. وتقدّم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تكرار قيام بعض مثمني الجمارك بتعديل أو تغيير البند الجمركي (HS Code) للشحنات المستوردة خلال مرحلة التثمين، رغم ورود بند جمركي واضح ومحدد في المستندات الرسمية للشحنة، مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن. وأوضح أن هذا التغيير قد يترتب عليه في بعض الحالات إخضاع الشحنات لرسوم إضافية أو رسوم إغراق أو فئات جمركية مختلفة عن تلك الواردة في مستندات الشحن، ما يؤدي إلى نشوء نزاعات إجرائية بين المستوردين ومصلحة الجمارك المصرية، وغالبًا ما ينتهي الأمر بتقديم تظلمات وإعادة الفحص. وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعطيل الإفراج عن الشحنات لفترات قد تطول، وتحميل المستوردين تكاليف إضافية مرتبطة بالأرضيات وغرامات التأخير، بما يثير تساؤلات حول الضوابط المؤسسية المنظمة لعملية إعادة التصنيف الجمركي. وأكد النائب أن تكرار هذه الحالات قد ينعكس سلبًا على كفاءة منظومة الإفراج الجمركي ومناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، خاصة في ظل توجه الدولة لتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع وتيسير حركة الاستيراد والتصدير. وطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية إعادة التصنيف الجمركي، وآليات ضمان عدم تعارضها مع مستندات الشحن الأصلية، بما يحول دون تعطيل الإفراج عن الشحنات دون مبرر فني واضح، مع إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمناقشته. وفي سياق آخر، تقدّم النائب حسام حسن بسؤال برلماني إلى وزير الأوقاف، طالب النائب من خلاله بتوضيح حجم الأرباح والإيرادات التي حققتها هيئة الأوقاف المصرية خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، وأوجه إنفاق هذه العوائد في مجالات العمل الوقفي والخيري والمبادرات المجتمعية والتنموية. وأوضح النائب أن هيئة الأوقاف تمتلك محفظة ضخمة من الأصول العقارية والزراعية والاستثمارية، تشمل نحو 256 ألف فدان من الأراضي الزراعية وما يقرب من 120 ألف وحدة عقارية متنوعة، إضافة إلى حصص في عدد من الشركات والبنوك، وهو ما يستدعي – حسب السؤال – تطوير آليات إدارة واستثمار هذه الأصول بما يتناسب مع قيمتها الكبيرة ويحقق أعلى عائد ممكن. كما تساءل عن استراتيجية وزارة الأوقاف لتعظيم الاستفادة من أموال الوقف، وخطة الوزارة لتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لهذه الأصول، فضلًا عن رؤيتها لإشراك القطاع الخاص كأحد الآليات الممكنة لتعظيم العائد الاستثماري ودعم دور الأوقاف في العمل الخيري والمجتمعي بما يخفف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
