صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، برئاسة ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، على النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
وحضر الجلسة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، بصفته ممثلا للحكومة. ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأعضاء من الطاقم الحكومي.
وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه ممثل الحكومة، أبرز محمد فوزي بن جاب الله، مقرر اللجنة متساوية الأعضاء، وممثل المجلس الشعبي الوطني، الأهداف السامية لهذا النص. والمتمثلة في إرساء مقاربة تشريعية عادلة ومنصفة. تصون كرامة الشعب الجزائري وتحفظ ذاكرته الجماعية من كل محاولات الطمس، أو التشويه، أو التحريف، أو التزييف. وتُجسد وفاء الدولة لتضحيات شهدائها الأبرار ومجاهديها الأخيار وسائر ضحاياها. عبر مختلف مراحل المقاومة الشعبية، والحركة الوطنية. والكفاح الوطني من أجل الانعتاق من نير الاستدمار الغاشم ونيل الحرية والاستقلال.
وأشار بن جاب الله، إلى ما خلفته الحقبة الاستعمارية من مآس إنسانية جسيمة، وجرائم فظيعة وانتهاكات ممنهجة. مست مختلف مناحي الحياة، استهدفت إبادة الشعب الجزائري. وتجسّدت في سياسات القمع والتنكيل والتهجير القسري. ونزع الملكيات والتفقير والتنصير والتجهيل. وطمس الهوية الثقافية والحضارية للشعب الجزائري.
واختتم مقرر اللجنة متساوية الأعضاء، بالتأكيد على أنّ جل المناقشات والمداولات، أولت عناية خاصة بالأحكام محل الخلاف. بما يتواءم ومسعى تكريس الموقف السيادي للدولة الجزائرية في ملف الذاكرة. كون النص يُجسد انتقال مطلب الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية من نطاق الالتزام الأخلاقي أو الرمزي، إلى إطار قانوني ومؤسساتي واضح.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
