شهدت أسواق مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد، مع تسجيل تحركات طفيفة في أسعار الأسمنت، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 9 مارس 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمقاولين لتطورات الأسعار في السوق المحلية. ويواصل المهتمون بقطاع التشييد والبناء متابعة أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي، حيث ارتفعت معدلات البحث عبر محركات الإنترنت، خاصة "جوجل"، لمعرفة أحدث التغيرات في الأسعار، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف البناء وتنفيذ المشروعات العقارية. ووفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حافظت أسعار الحديد على استقرارها النسبي بعد فترة من التذبذب خلال الأسابيع الماضية، بينما سجلت أسعار الأسمنت اختلافات محدودة بين الشركات المنتجة. أسعار الحديد اليوم في مصر سجلت أسعار الحديد في بداية التعاملات تسليم أرض المصنع المستويات التالية: حديد عز: نحو 37,200 جنيه للطن. حديد بشاي: حوالي 37,600 جنيه للطن. حديد المصريين: قرابة 36,500 جنيه للطن. حديد السويس للصلب: نحو 36,500 جنيه للطن. حديد المراكبي: سجل 36,300 جنيه للطن. الحديد الاستثماري: متوسط السعر 36,000 جنيه للطن. حديد العشري: حوالي 35,500 جنيه للطن. حديد الجارحي: سجل 34,600 جنيه للطن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تُطبق عند البيع من أرض المصنع، بينما ترتفع لدى التجار والموزعين بنحو 1000 إلى 1500 جنيه للطن، ليصل متوسط السعر للمستهلك النهائي إلى ما بين 37 ألفًا و38.5 ألف جنيه للطن، وفقًا لتكاليف النقل واختلاف المحافظات. تحركات محدودة في أسعار الأسمنت على صعيد الأسمنت، سجلت الأسواق تباينًا طفيفًا في الأسعار، وجاءت على النحو التالي: الأسمنت الرمادي: نحو 3,927 جنيهًا للطن. أسمنت حلوان: حوالي 3,850 جنيهًا للطن. أسمنت السويس: قرابة 3,850 جنيهًا للطن. أسمنت الفهد: سجل نحو 3,680 جنيهًا للطن. أسمنت وادي النيل: حوالي 3,670 جنيهًا للطن. أسمنت النصر: سجل 3,630 جنيهًا للطن. كما تراوح سعر الأسمنت المخلوط (الواحة) ما بين 2,930 و3,150 جنيهًا للطن. أسعار الأسمنت الأبيض وفيما يتعلق بالأسمنت الأبيض، فقد بلغ متوسط سعر الطن في الأسواق نحو 4,950 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة في الأسعار بحسب الشركة المنتجة ومناطق التوزيع. توقعات السوق خلال الفترة المقبلة ويتوقع عدد من المتعاملين في سوق مواد البناء استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار نسبي لتكاليف الإنتاج، مع ترقب أي تغيرات محتملة في أسعار الطاقة أو المواد الخام عالميًا، والتي قد تنعكس بدورها على حركة الأسعار داخل السوق المصرية.
