بينما تتصاعد التوترات الجيوسياسية والتوترات في المنطقة، يطرح المستثمرون سؤالاً متكرراً: هل يمكن أن تؤثر الحرب الدائرة في سوق العقارات في دبي؟ الإجابة السريعة، وفق مؤشرات السوق الحالية، هي: لا. تاريخياً، تميل الأسواق المالية والعقارية إلى المرور بثلاث مراحل عند اندلاع الأزمات الجيوسياسية. المرحلة الأولى قصيرة المدى، وغالباً ما تتسم بردود فعل عاطفية سريعة، إذ يلجأ بعض المستثمرين إلى البيع الفوري تحت تأثير العناوين الإخبارية المثيرة والقلق العام. هذه المرحلة، عادة ما تعكس «ذعر العناوين» أكثر مما تعكس تغيراً حقيقياً في الأساسيات الاقتصادية.في حين المرحلة الثانية متوسطة المدى، حيث تبدأ الأسواق بإعادة تقييم المعطيات. وفي هذه الفترة يتجه المستثمرون إلى التحليل الهادئ، وتحدث بعض التصحيحات في الأسعار نتيجة مراجعة المخاطر والفرص. أما المرحلة الثالثة فهي طويلة المدى، وفيها تعود الأسواق إلى التحرك وفق الأساسيات الاقتصادية مثل النمو، والطلب الحقيقي، والسيولة. وفي العادة، لا تشهد الأسواق انهيارات حادة إلا عندما تتزامن ثلاثة عوامل رئيسية: انهيار في النظام المصرفي، وارتفاع البطالة على نطاق واسع، وحدوث انكماش اقتصادي شامل. وحتى الآن، لا تظهر أي من هذه المخاطر في دولة الإمارات.إن النظام المصرفي في البلاد يتمتع بسيولة قوية، فيما لا تزال معدلات البطالة منخفضة، ويواصل الاقتصاد تحقيق معدلات نمو مدعومة بقطاعات السياحة والتجارة والخدمات المالية. هذه العوامل تشكل مظلة دعم رئيسية لسوق العقارات في دبي.وما يظهر حالياً في السوق ليس تراجعاً هيكلياً، بل تغيراً تكتيكياً في سلوك الصفقات. فقد أصبحت العمليات أبطأ نسبياً، كما أصبحت المفاوضات أكثر صرامة، مع سعي المشترين إلى الحصول على أفضل الأسعار وشروط الشراء.ويرى مراقبون، أن سوق دبي العقاري أثبت خلال السنوات الماضية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمات الخارجية، بفضل تنوع قاعدة المستثمرين الدوليين، والبيئة التنظيمية المستقرة، إضافة إلى الطلب المستمر على العقارات السكنية والاستثمارية. وفي المحصلة، تبدو سوق العقارات في دبي حالياً مدفوعة بالأساسيات الاقتصادية أكثر من تأثرها بالعناوين الإخبارية أو التطورات الجيوسياسية.
