أكدت سلطة دبي البحرية، ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة الخاصة بتأجير الدراجات المائية، لحماية الأرواح في البحر وضمان أعلى معايير السلامة لمستخدمي الدراجات المائية، واستناداً إلى متطلبات السلامة الصادرة عن السلطة ووفقاً للتشريعات السارية.
طالبت «دبي البحرية» في تعميم جميع شركات تأجير الدراجات المائية بالتحقق من استيفاء الدراجة المائية لمتطلبات السلامة قبل تشغيلها أو تأجيرها.
وحظرت تشغيل أو تأجير أي دراجة مائية عند وجود عيب يمس السلامة، ويجب إيقافها فوراً عن الخدمة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر تلف الهيكل أو تسرب المياه أو الإصلاحات غير المطابقة.
ومنعت تأجير الدراجات المائية إذا كانت أي من المرايا الجانبية مفقودة، أو تالفة، أو غير مثبتة بإحكام، أو غير مضبوطة بما يضمن رؤية واضحة للسائق، كونها متطلب سلامة إلزامياً.
في السياق ذاته، طالبت «دبي البحرية» بالالتزام بتوحيد الزي للعاملين في أنشطة التدريب، بحيث يتضمن اسم المنشأة وشعارها بشكل واضح، مع إبراز المسمى الوظيفي (WATER-SPORTS INSTRUCTOR) على الزي الرسمي، والالتزام بحمل بطاقة التعريف الوظيفية في جميع الأوقات أثناء ممارسة النشاط أو التواجد ضمن مناطق التشغيل.
ولا يجوز مزاولة أنشطة تأجير الدراجات المائية إلا من قبل المشغلين الحاصلين على تصريح ساري المفعول وتصريح مزاولة نشاط صادر عن السلطة.
كما يُشترط أن يكون المدربون مرخصين من قبل السلطة، وحاصلين على شهادة تدريب سارية ومعتمدة.
واشترطت «دبي البحرية» تزويد الدراجات المائية المخصصة للتأجير بنظام تتبع وتحكم عن بعد معتمد، يكون مركباً بصورة صحيحة وفعالاً ومراقباً أثناء التشغيل، ومبرمجاً وفق مناطق السرعات المقيدة المعتمدة من السلطة، مع الالتزام بقواعد الملاحة البحرية والسرعات المحددة والمناطق المحظورة، وعدم التشغيل خارج الأوقات أو المناطق المصرح بها، وتوفير معدات السلامة الإلزامية، والالتزام بالاشتراطات البيئية المعمول بها وحماية البيئة البحرية.
ودعت جميع الأطراف المعنية التي تمارس أنشطتها في نطاق اختصاص المؤسسة إلى الالتزام التام بما ورد في هذا القرار.