سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 مستوى تاريخيًا غير مسبوق، بعدما تجاوزت 41.5 مليار دولار، محققة قفزة كبيرة مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيه نحو 29.6 مليار دولار، بزيادة تقترب من 12 مليار دولار خلال عام واحد فقط، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

وتعكس هذه الأرقام الدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث ساهمت في تعزيز استقرار سوق الصرف ودعم تدفقات العملة الصعبة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة والمال.

ما سر ارتفاع تحويلات المصريين؟

ويرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع الكبير في التحويلات إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تحسن السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على جذب التحويلات عبر القنوات الرسمية بحسب ماعت جروب، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتوفير حوافز للمصريين العاملين بالخارج.

كما ساهم استقرار سوق الصرف ومرونة سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في تشجيع العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم إلى مصر، فضلًا عن تنامي الوعي بأهمية تحويل الأموال عبر البنوك والمؤسسات المالية الرسمية بدلاً من القنوات غير الرسمية.

وتؤكد هذه القفزة التاريخية في التحويلات قوة ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وحرصهم على دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترات التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي تقلبات حادة.

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في التحويلات من شأنه أن يعزز احتياطيات النقد الأجنبي، ويدعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.