لم تعد اختبارات الرخصة المهنية واختبارات القدرات العامة والتحصيلي وبقية اختبارات هيئة التقويم والتدريب مجرد أدوات قياس عابرة، لقد تحولت إلى مصير حقيقي، وإلى بوابة تُفتح أو تُغلق أمام مستقبل إنسان، ووظيفة شاب، وفرصة معلم، ومسار أسرة كاملة تُعلّق أحلامها على رقمٍ يخرج في رسالة نصية. وعندما يصبح «الرقم» بهذا الوزن وهذه الخطورة، فإن السؤال العادل الذي يجب أن يُطرح بصوت المجتمع التعليمي كله هو: من يراجع هذه الاختبارات؟ من يُقيّم المقيّمين؟ ومن يحاسب الجهة التي تمتلك سلطة إصدار حكمٍ نهائي على مستقبل الناس؟ لسنا ضد القياس، ولسنا ضد التطوير، ولسنا ضد أن توجد اختبارات تضع معايير وتكشف الفروق؛ نحن ضد الغموض، وضد الثقة المطلقة بمنتج غير قابل للمساءلة، وضد أن تتحوّل الهيئة إلى جهة تحاسب الجميع ولا يُحاسبها أحد! أصبح من الضروري، بل من الواجب الوطني، تشكيل لجنة عليا مستقلة تضم خبراء جامعات ومتخصصين تربويين ونفسيين وقانونيين وممثلين حقيقيين من الميدان التعليمي لمراجعة فلسفة هذه الاختبارات ومحتواها وعدالتها وأثرها النفسي والاجتماعي، والأهم آليات التصحيح وتوزيع الدرجات. آلاف الساعات تُهدر في المذاكرة، ملايين الريالات تُصرف على الدورات، وقلق طويل يعيشه المختبِر وعائلته، ثم يفاجأ بأن النتيجة لا تتغير، وأنه يعود ليقف عند الدرجة نفسها، كأن جهده لم يُحتسب ولم يُرَ! هل من المنطقي أن تتكرر درجات ضخمة من المختبرين حول سقف (65) بهذا الشكل الواسع والمستمر رغم اختلاف الأفراد والجهود والخلفيات؟ هذا النمط المتكرر يضعنا أمام احتمالين؛ إما أن تصميم الاختبارات يحمل خللاً في قدرته على التفريق بين المستويات! أو أن آلية التصحيح والوزن النسبي للأسئلة غير عادلة أو غير مفهومة! في كل أنظمة التعليم التي تحترم نفسها، ثبات الأرقام على نمط واحد مؤشر خطر يستدعي تدخلاً علمياً عاجلاً، لأن الاختبار العادل يفترض أن يُفرّق، وأن يمنح مساحة للتحسن، وأن يترك للجهد فرصة أن يظهر ويُقدَّر! أما أن يتحول إلى ختم قاسٍ يطبع الدرجة نفسها مهما تغيّر الجهد، فذلك ظلم تربوي لا يمكن تبريره. الشفافية هنا ليست ترفاً، ولكنه حقٌ أخلاقي ومهني وقانوني، ومن حق المختبر أن يعرف كيف تُحسب درجته، وما وزن كل محور، وهل كل الأسئلة متساوية الدرجة أم أن بعضها حاكم وبعضها هامشي؟ وماذا يعني أن يفوته سؤال أو سؤالان، وما الذي يحدد أن يكون 70 أو 80 أو 50. فليس من حق أي جهة تقول إنها «تقيس جودة التعليم والمخرجات» أن تمنع الشفافية عن المجتمع الذي تُقوِّمه! وإذا كنا نتحدث تحديداً عن الاختبار التربوي، فإن المطالبة بالوضوح تكون أكثر قوة، لأننا نتحدث عن معلم يفترض أنه شريك واعٍ في العملية التعليمية، فكيف يُطالب بالثقة في اختبار لا يعرف فلسفته ولا آلية حسابه؟ المطلوب أن تخرج هيئة التقويم بوضوح للمجتمع وتشرح آلية التصحيح، وتكشف وثيقة واضحة لوزن المحاور، وتفسر السبب الواقعي والعلمي لتكرار الدرجات المتشابهة بهذا الشكل اللافت، فهذا ليس سراً عسكرياً ولا أمناً وطنياً، إنما هو حق لمختبر دفع وتعب وانتظر ثم وجد نتيجة قد تحرمه من وظيفة أو تقلل فرص ترقيه أو تعطي عنه حكماً قاسياً بأنه غير مؤهل! نحن لا نتحدث عن ورقة اختبار فقط، نحن نتحدث عن مستقبل دراسي ووظيفي، واستقرار نفسي، وثقة اجتماعية، وعدالة تعليمية، وعن أثر نفسي عميق يصيب الطلاب والمعلمين والأسر والميدان التعليمي كله. المطلوب الآن، وليس غداً، هو تشكيل لجنة مستقلة، ونشر وثيقة واضحة لآلية التصحيح خاصة في الاختبار التربوي، وفتح قنوات اعتراض حقيقية وليست شكلية، والاعتراف بأن منظومة التقويم نفسها تحتاج إلى تقويم، وأن القياس يحتاج إلى أن يُقاس علمياً وبصدق! لسنا في معركة ضد هيئة التقويم، نحن في معركة من أجل العدالة والشفافية وكرامة المعلم واطمئنان الطالب وثقة المجتمع، ومن أجل أن يشعر كل مجتهد أن جهده لن يُختزل في رقم غامض لا يعرف كيف وُلد. القياس الحقيقي ليس في تعقيد الاختبار بل في عدالته، والنجاح الحقيقي للهيئة ليس في فرض واقع صامت، بل في مواجهة أسئلة المجتمع بشجاعة، وحين تكون الهيئة واثقة من جودة منتجاتها، فلن تخشى كشفها. The professional license tests, general aptitude tests, achievement tests, and the other assessments by the Evaluation and Training Authority are no longer just transient measurement tools; they have transformed into a real destiny, a gateway that opens or closes before a person's future, a young person's job, a teacher's opportunity, and the path of an entire family that hangs its dreams on a number that appears in a text message. When the "number" carries such weight and seriousness, the fair question that must be raised by the voice of the entire educational community is: Who reviews these tests? Who evaluates the evaluators? And who holds accountable the entity that has the authority to issue a final judgment on people's futures? We are not against measurement, we are not against development, and we are not against having tests that set standards and reveal differences; we are against ambiguity, against absolute trust in an unaccountable product, and against the authority becoming an entity that holds everyone accountable while no one holds it accountable! It has become necessary, indeed a national duty, to form an independent high committee that includes university experts, educational and psychological specialists, legal professionals, and genuine representatives from the educational field to review the philosophy of these tests, their content, fairness, psychological and social impact, and most importantly, the correction mechanisms and distribution of grades. Thousands of hours are wasted in studying, millions of riyals are spent on courses, and a long anxiety is experienced by the test-taker and their family, only to be surprised that the result does not change, and they find themselves standing at the same score, as if their effort was not counted or recognized! Is it logical for massive scores from test-takers around a ceiling of (65) to repeat in such a wide and continuous manner despite the differences in individuals, efforts, and backgrounds? This recurring pattern presents us with two possibilities; Either the design of the tests has a flaw in its ability to differentiate between levels! Or the correction mechanism and the relative weight of the questions are unfair or not understood! In all educational systems that respect themselves, the stability of numbers in a single pattern is an indicator of danger that calls for urgent scientific intervention, because a fair test is supposed to differentiate, to provide room for improvement, and to allow effort the opportunity to show and be valued! For it to turn into a harsh stamp that prints the same score regardless of the effort, that is an educational injustice that cannot be justified. Transparency here is not a luxury, but it is an ethical, professional, and legal right, and it is the right of the test-taker to know how their score is calculated, what the weight of each axis is, and whether all questions are of equal weight or if some are decisive while others are marginal? And what does it mean to miss one or two questions, and what determines whether the score is 70, 80, or 50? No entity that claims to "measure the quality of education and outcomes" has the right to deny transparency to the community it evaluates! If we are specifically talking about the educational test, then the demand for clarity is even stronger, because we are talking about a teacher who is supposed to be a conscious partner in the educational process, so how can they be asked to trust a test whose philosophy and calculation mechanism they do not know? The Evaluation Authority is required to clearly communicate to the community and explain the correction mechanism, to disclose a clear document for the weight of the axes, and to explain the real and scientific reason for the repeated similar scores in such a striking manner; this is not a military secret or a national security issue, but rather a right for a test-taker who has paid, struggled, and waited, only to find a result that may deprive them of a job or reduce their promotion opportunities or give them a harsh judgment that they are unqualified! We are not just talking about a test paper; we are talking about a future in education and employment, psychological stability, social trust, educational justice, and a profound psychological impact that affects students, teachers, families, and the entire educational field. What is required now, not tomorrow, is to form an independent committee, publish a clear document for the correction mechanism, especially in the educational test, open genuine channels for objections rather than formal ones, and acknowledge that the evaluation system itself needs evaluation, and that measurement needs to be scientifically and honestly assessed! We are not in a battle against the Evaluation Authority; we are in a battle for justice, transparency, the dignity of the teacher, the reassurance of the student, and the trust of the community, and for every diligent individual to feel that their effort will not be reduced to an ambiguous number that they do not know how it was generated. True measurement is not in the complexity of the test but in its fairness, and the true success of the authority is not in imposing a silent reality, but in courageously facing the community's questions, and when the authority is confident in the quality of its products, it will not fear revealing them. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
